وقال علاوي في بيان صحافي تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، "بعد ان اطلقنا مبادرة لحل الازمة التي تعصف ببلادنا بتاريخ ٢٥ أيلول ٢٠١٧ والاستجابة الايجايبة من مسعود البرزاني لهذه المبادرة، أرسلت رسالة الى رئيس مجلس الوزراء يوم الجمعة ٢٩ أيلول ٢٠١٧"، موضحا "أناشد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ومسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان باستثمار هذا التطور بالانتقال الى صفحة عملية اخرى من خلال المبادئ الآتية".
وأوضح علاوي المبادئ، بقوله "أولا، فتح باب الحوار دون شروط مسبقة لاي طرف، ثانيا، ان يكون سقف الحوار هو دستور جمهورية العراق".
وتابع نائب رئيس الجمهورية، "ثالثا، دعوة الامم المتحدة بدعم الحوار ومطالبة الامين العام ان يبعث ممثلا مدعوما بفريق من الخبراء"، مبينا "رابعا، ايقاف التصعيد والحملات الاعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر".
واضاف علاوي، "خامسا، بذل اقصى الجهود لتجنب أي صدام مسلح في المناطق المختلف عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك وحقن دماء العراقيين جميعا"، وتابع "سادسا، ايجاد الحلول وطنيا والابتعاد عن التدخلات الخارجية لدول الجوار التي من شأنها تعميق الازمة وسحب العراق الى المزيد من التجاذبات والتوترات".
وشدد علاوي على ضرورة أن "تنتهز الاطراف جميعها هذه الفرصة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة والخروج من المحاصصة وبناء المؤسسات الناجزة التي تفضي الى دولة المواطنة والتي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون".
وكان مكتب نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اعلن، امس الخميس، أن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رحب بمبادرة علاوي بشأن دعوته للحوار، وأكد أن الاستفتاء "لا يعني قيام الدولة مباشرة" وأبدى استعداده "للتريث" لعامين والتواصل عبر الحوار.
وكان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي اعلن، الاثنين (٢٥ أيلول ٢٠١٥)، عن طرح مبادرة وطنية لمعالجة الازمة الحالية، تضمنت في أبرز نقاطها مناشدة رئيس الاقليم مسعود البارزاني بتجميد نتائج الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية بناءة يجري فيها حوار وطني لمعالجة اوجه الخلاف، واخضاع مصير كركوك والمناطق المختلف عليها لنصوص المادة ١٤٠ من الدستور، وتخلي قوى التحالف الوطني والكرد عن الدعوة الى التصعيد واستخدام لغة الانتقام والوعيد والتلويح بالحل العسكري.
وتوجه كرد العراق، الاثنين (٢٥ أيلول ٢٠١٧)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
