وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا القرار بتوافق الآراء بالتصويت، وبموافقة الوفد اليمني، في اللحظة الأخيرة من حوار دار بين مجموعتي الدول الغربية والدول العربية.
وقال المندوب الهولندي في المجلس نيابة عن المجموعة الغربية: "إن إجراء تحقيق دولي موثوق به أمر ضروري من أجل الوقوف على الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات، بشكل شامل وشفاف ومستقل ونزيه، لوضع حد لدورة الإفلات من العقاب في اليمن".