انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، امتناع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عن إصدار مرسوم جمهوري بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، بسبب تقديم الاخير طعناً لدى المحكمة الاتحادية، معتبرة الامر "بدعة" والتفاف على القانون، مشيرة الى أن تقديم الطعن لايبرر امتناع الرئيس عن المصادقة على الإقالة.
وقالت نصيف في بيان تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "معصوم قام بتأخير المصادقة على قرار الحكومة ومجلس النواب بإقالة محافظ كركوك وسمح ببقائه في منصبه كمحافظ لتصريف الأعمال بذريعة أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية، أي أنه أجّل إصدار المرسوم الخاص بالإقالة الى حين صدور قرار من المحكمة الاتحادية بقبول أو رد الطعن"، مشيرة الى أن "هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ابتدعها الرئيس معصوم، ونخشى أن تستمر وتتكرر مستقبلا ".
وأوضحت ان "السياقات القانونية الصحيحة تقتضي أن يقوم الرئيس بإصدار مرسوم بإقالة المحافظ بغض النظر عن تقديم المحافظ للطعن أو عدم تقديمه، وبإمكان المحافظ تقديم الطعن في أي وقت وانتظار قرار المحكمة"، متسائلة "هل أن المستشارين القانونيين للرئيس غافلون عن هذه السياقات ولم يشرحوا له حيثيات القضية؟ أم أن هناك محاولة للالتفاف على القانون؟".
وبينت نصيف أن "الحكومة طلبت إقالة هذا المحافظ، ونواب الشعب صوتوا بالموافقة على إقالته، والأسباب معروفة للجميع وملفاته موجودة لدى الجهات الرقابية، وأية عرقلة لإقالته تعد استهانة بإرادة الشعب العراقي".
وقرر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في الثالث من تشرين الاول ٢٠١٧، تأجيل التوقيع على قرار إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، لحين البت في الاعتراض الذي قدمه المحافظ، للقضاء على قرار إقالته من قبل البرلمان في بغداد.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، في (١٤ أيلول ٢٠١٧)، على إقالة نجم الدين كريم من منصب محافظ كركوك.
ورد مكتب كريم، في (١٤ أيلول ٢٠١٧)، على قرار البرلمان، معتبرا إياه "باطلا"، فيما أكد أن مجلس محافظة كركوك هو الوحيد المختص بسحب الثقة والإقالة.
ويعد محافظ كركوك نجم الدين قياديا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق الراحل جلال الطالباني، كما يعد الرئيس الحالي معصوم احد قياداته البارزة.
