دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، السبت، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى عدم التعامل مع حكومة اقليم كردستان الحالية، معتبرا اياها فاقدة "للشرعية والمشروعية"، فيما طالبه بالاسراع في حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم.
وقال عبدالله في بيان إن "الأجدر برئيس الوزراء حيدر العبادي أن لايتعامل مطلقاً مع الحكومة الحالية لإقليم كردستان لأنها ليست فقط فاقدة للشرعية بل فاقدة للمشروعية أيضا "،
مبيناً ان "هذه الحكومة فاقدة للشرعية لأنها منذ عامين مستمرة في السلطة دون وجود برلمان الإقليم المعطل منذ عامين، أي دون وجود أية جهة رقابية تراقب عملها التنفيذي، كما تم الانقلاب على جزء كبير من الحكومة وتم طرد أربعة وزراء دون أي مسوغ قانوني".
واضاف، أن "هذه الحكومة فاقدة للمشروعية لأنها هي الجهة الوحيدة التي أشرفت على الملف النفطي وتمت سرقة النفط وعائداته من قبلها، وبالتالي يتوجب على العبادي وحكومته والأطراف السياسية في بغداد أن يتعاملوا مع الأحزاب والجهات التي لم تكن جزءا من السياسات السابقة، كما يجب العمل على إعادة الشرعية والمشروعية للعملية السياسية في الإقليم ومساعدة الأطراف السياسية والقوى الوطنية على تشكيل حكومة إنقاذ وطني لفترة انتقالية لتتولى البدء بمفاوضات مع الحكومة الاتحادية".
وشدد عبدالله على، أن "تكون الأولوية القصوى لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم بالتنسيق مع الحكومات المحلية، كما يجب أن لايكون حل مشكلة الرواتب مرهوناً بالمفاوضات مع حكومة الاقليم كونها قضية عاجلة وملحة ويجب ان يحلها رئيس الوزراء حيدر العبادي بأسرع وقت ممكن".
وكان النائب جاسم محمد جعفر أعلن، في (١٩ تشرين الاول ٢٠١٧)، عن تبني رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع صرف رواتب كل موظفي اقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد، مبينا ان رواتب موظفي الاقليم ستتساوى مع موظفي الحكومة الاتحادية.
