كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، السبت، ان الانباء الواردة من هيئة المسائلة والعدالة تشير الى شمول اثنين باجراءاتها من الوزراء الـ ١٤ الذين تم التصويت عليهم مؤخراً في حكومة عبدالمهدي، فضلا عن وجود قيود جنائية بحق اخرين.
وقال السعداوي في تصريح للمربد ان التعليمات والكتب الرسمية لم تصدر حتى الان من قبل الهيئة الى رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة في مجلس النواب تمهيدا لسحب الثقة من هؤلاء الوزراء واستبدالهم باخرين.
واشار السعداوي الى ان استبدال الوزراء الذين تم التصويت عليهم في وقت سابق مع بقاء الوزارات الثماني بدون وزراء سيؤدي الى خلل في مجلس الوزراء وبالتالي اسقاط الحكومة بالكامل وسحب الثقة عنها.
وجدد السعداوي التأكيد على ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يخوض صراعا مع الكتل السياسية لتمرير كابينته المتبقية، مشددا على ضرورة حسم وزارتي الداخلية والدفاع، خاصة وان هناك خلايا نائمة في المناطق المحررة من العراق مايستدعي تسمية وزيرين كفوئين لقيادة هاتين الحقيبتين.
