وقال الغزي في بيان لوزارة العدل تلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، إن "الموظفة قامت بوضع إشارة عدم التصرف على عقارٍ لصالح الشركة العراقية السورية للنقل البري على الرغم من كون العقار مسجل باسم وزارة المالية"، مبيناً أن "المدانة قامت أيضاً باصدار صورة قيد للعقار باسم مواطنة، مما أحدث ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي تعمل لديها".
وأشار الغزي، إلى أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي (الحق العام/ مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها".