(كشف مصدر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان جميع اوامر اجتثاث الضباط في الجيش والشرطة ستلغى ، وسيتم اعادتهم الى الخدمة. و اضاف المصدر اليوم الاربعاء:ان وزارتي الداخلية و الدفاع تسلمت كتاباً من رئاسة الوزراء يقضي بالغاء جميع اوامر اجتثاث الضباط و اعادتهم الى الخدمة فورا.
وهذا يعني ان جميع الضباط الذي اقترفوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي قد اعفي عنهم بدون وجه حق وسيتم اعادتهم الى الخدمة . ويقول محللون هذا القرار تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعت لمنع كل من اقترف جرائم بحق ابناء الشعب العراقي ويجب عدم السكوت عنه . مضيفين انه سبق للمالكي ان ارجع في السنين السابقة اكثر من ٣٢ الف ضابط مشمولين باجراءات اجتثاث البعث).
ويعني بعبارات اخرى القفز على الدستور وتجاوز مجلس النواب وتجاهل المؤسسات المعنية مثل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة، والاتجاه الى تكريس الفردانية والاستفراد من قبل رئيس الوزراء والاتجاه الى اعادة المناهج الدكتاتورية الاقصائية. والانكى من ذلك فتح الابواب على مصاريعها لكل السيئين والمجرمين والقتلة والارهابيين بلا ضوابط ولا قيود.
وعودة اعداد كبيرة من عناصر وزارتي الداع والداخلية في عهد النظام البعثي البائد سسيؤدي بلا ادنى شك الى حصول مزيد من الاختراقات للمؤسسات الامنية ومن ثم يؤدي الى ازدياد معدلات الارهاب والفساد الاداري والمالي واقصاء الناس المضحين والمخلصين والجيدين، ويعرض النظام السياسي الديمقراطي برمته الى الخطر.
كان الاحرى بالسيد رئيس الوزراء، اذا صح هذا الخبر، ان يولي اهتمامه بالمظلومين والمحرومين والمضطهدين ويحاول ان يخفف عنهم بدلا من رد الاعتبار لكل من هب ودب من العهد الديكتاتوري البائد.
