دعت وزارة الداخلية، الخميس ٢٩ تشرين الثاني ٢٠١٨، المواطنين المتضررين من "الدكة العشائرية" الى تقديم شكاوى وفق القانون واتباع طريقه لحسم الموضوع، فيما اشارت الى ان ابوابها مفتوحة للمشتكين.
وقال مدير مديرية شؤون العشائر في الوزارة العميد متعب الشمري ان " : العشائر العراقية الاصلية داعمة لتطبيق قرار القضاء بخصوص ظاهرة الدكة العشائرية ونطالب المتضررين منها بجميع المحافظات باتباع السبل القانونية لاخذ حقهم".
واضاف ان " ابواب وزارة الداخلية مفتوحة لكل متضرر وتطبيق القانون بحق المتسببين بهذه الظاهرة واجب اساس لا رجعة عنه".
وكان مجلس القضاء الاعلى قد وجه، في ٨ تشرين الثاني الجاري، بالتعامل مع قضايا "الدكة العشائرية" وفق قانون مكافحة الارهاب.
