طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، اليوم السبت، بإعفاء منتسبين في وزارة الداخلية قدموا شهادات دراسية مزورة، من العقوبات القانونية المترتبة على ذلك، داعياً الى "مكافأة" هؤلاء لما قدموه اثناء خدمتهم في الوزارة.
وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، ان "هناك مجموعة من المنتسبين قبلوا في وزارة الداخلية في السنوات الماضية وشاركوا في اعمال الوزارة وقاتلوا تنظيم داعش، لكن الداخلية قامت بإحالتهم الى المحاكم بسبب تقديمهم شهادات مزورة اما ابتدائية او من محو الامية".
واضاف "في نهاية المطاف تم طرد هؤلاء وهو امر قانوني وستوري، لكننا يجب ان ننظر لحالهم المعيشي حيث فيهم جرحى ومعاقين وشهداء ولابد من مكافأتهم لما قدموه".
وتابع الاسدي "سنسعى جاهدين نحن في لجنة الامن والدفاع النيابية الى تعديل المادة القانونية لشمل هؤلاء بتخصيصات وزارة الداخلية".
وطالب وزير الداخلية وكالة عادل عبد المهدي، بـ"التريث في قرارته بخصوص هذه الشريحة المظلومة لحين تعديل القانون والبت به في مجلس النواب من اجل شمولهم بالتعويضات المتضررين والشهداء او ادراج من هو سليم منهم بين صفوف المنتسبين الحاليين".
