كشف رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، الاثنين (٢٤ كانون الأول ٢٠١٨)، عن وجود ٧٠ مليون دولار من أموال محافظة كركوك، محتجزة في أربيل.
وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن "كركوك تعاني من مشكلات في الخدمات نتيجة قلة التخصيصات المالية، ووجود أكثر من ٧٠ مليون دولار محجوزة في بنوك أربيل منذ أكثر من عامين، وهي تعود لمحافظة كركوك من مبالغ البترودولار".
واوضح أن "هذه الأموال مودّعة في مصارف أربيل بحساب محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم"، لافتاً إلى أن "إدارة محافظة كركوك حركت دعوى قضائية بهذا الخصوص، وأتوقع إنها كسبت القضية، ويجب أن يسلم المبلغ للبنك المركزي العراقي (الاتحادي) حتى يتم تسليمه إلى كركوك".
وعرّج رئيس الجبهة التركمانية إلى الوضع العام في محافظة كركوك الآن بقوله: «كركوك حالة حساسة، وأي خطأ في المدينة سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه"، منوهاً أن الجبهة لديها "مآخذ على محافظ كركوك بالوكالة (راكان الجبوري)، تتمثل بالسيطرة على الأراضي عبر وزارة البلديات بطرق غير شرعية. فيما يوجد في المحافظة ٣٠٠ سجين سياسي لم يتسلموا أي قطعة أرض بحجة عدم وجود أراضي، فيما نشاهد توزيع أراض بشكل غير شرعي".
وعن سبب عدم توحّد النواب التركمان في كتلة سياسية واحدة، أشار إلى أن "التركمان شأنهم شأن الكتل السنّية والشيعية والكردية. الجميع غير موحدين، لكن السؤال من يمثل المكون التركماني سياسياً؟ وجود نواب تركمان في حزب الدعوة أو كتلة بدر أو المجلس الأعلى أو غيرها من الكتل، لا يعني بأنهم يمثلون المكوّن التركماني، بل هم يمثلون أحزابهم".
وتابع: "في حال منحت تلك الكتل السياسية من حصتها في الكابينة الوزارية أي منصب للنواب التركمان، فهم يشكرون على ذلك، لكن هذا لا يعتبر من حصة التركمان. الحصة محجوزة لدي في الجبهة التركمانية".
