طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الأربعاء، ٢٦ كانون الأول، ٢٠١٨، باستعادة ديون بذمة شركة كاركل الأميركية، فيما وجهت اتهاماً لوزير التجارة السابق، سلمان الجميلي، وشقيقه عصام الجميلي.
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي، ان "شركة كاركل كانت قد تعاقدت مع الشركة العامة لتجارة الحبوب في عام ٢٠٠٤ لتجهيز القمح الامريكي بموجب ٤ عقود، وعند شحن البضاعة واستلامها من قبل مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب اتضح ان هناك كمية من البضاعة المتعاقد عليها قيمتها ٢٠ مليون دولار لم تسلم الى المخازن، وتمت المطالبة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب لشركة كاركل بالبضاعة التي لم تسلم"، مضيفة أن "شركة كاركل قدمت منافيستات وتأييدات استلام اتضح أنها غير حقيقية و مزورة (وهذا الموضوع موثق لدى الشركة العامة لتجارة الحبوب)".
وأضافت، أن "عدة اجتماعات حصلت بين ممثلي الشركة العامة لتجارة الحبوب وممثلي شركة كاركل في أربيل و لبنان و دبي لتسوية الموضوع ولم يتم التوصل الى حل مرضي للجانب العراقي المتضرر"، مبينة "ونتيجة لرفض شركة كاركل التعويض تم ايقاف التعامل معها منذ ٢٠٠٤ لغاية ٢٠١٨، وفي أوائل عام ٢٠١٨ أعيد التعامل معها بتوسط من قبل عصام الجميلي شقيق وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، حيث اقترح سلمان الجميلي بصفته وزيرا للتجارة على سلمان الجميلي بصفته رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية اعادة التعامل مع هذه الشركة دون تسديد واستيفاء ديون العراق عليها، وبعد اعادة التعامل معها خلال عام ٢٠١٨ أحيل إليها تجهيز ٨٠٠ ألف طن قمح من مختلف المناشئ ظلما و تعسفا على حساب العراق و شعبه المظلوم".
وشددت نصيف على "ضرورة قيام رئيس الوزراء بمطالبة هذه الشركة بإعادة حق العراق، مع محاسبة من قام بإعادة التعامل معها وأحال إليها تجهيز هذه الكمية الكبيرة من القمح دون أن تسدد المبلغ الذي بذمتها لصالح العراق"، مؤكدة "أهمية قيام وزير التجارة بفتح تحقيق موسع في هذا الملف وعدم التهاون مع المتورطين فيه".
