وقد رفع مكتب المفتش العام دعوى قضائية ضد شركة العز لإخلالها بالالتزامات التعاقدية وعدم تنفيذها بنود العقد المبرم مع المكتب والقاضي بتجهيز المكتب بأجهزة اتصالات لاسلكية (سيبورا) والحاقها الضرر بالمكتب، حيث تضمن الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الزام الشركة بتأدية واسترجاع المبالغ المستحقة لصالح المكتب والبالغة (٧٥١,٤٤٠,٠٠٠) دينار عن مبلغ العقد والغرامات التأخيرية إضافة الى الأضرار التي لحقت بالمكتب جراء اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
هذا واستأنفت شركة العز الحكم أمام محكمة استئناف الرصافة، إلا أن المحكمة أيدت الحكم البدائي الصادر آنفاً والمتضمن الزامها تسديد مبلغ ٧٥١,٤٤٠,٠٠٠ دينار الى مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.
