وقال فاخر، في تصريح صحفي إن “الاسبوع الأخير من شهر أيلول شارف على الانتهاء وحتى الآن والحكومة ووزارة المالية لم تعيرا أي أهمية لملف رواتب الموظفين”، مشيرا الى أن “الكرة باتت بملعب الحكومة ووزارة المالية، خصوصا وأن البرلمان قد خولهما باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تأمين صرف رواتب الموظفين في مواعيدها ومن تلك التدابير تتمثل بالقروض سواء كانت من الداخل او من الخارج”.
واضاف فاخر، أن “هذا التأخير أمر غير مبرر في ظل الصلاحيات الممنوحة الى الحكومة حيال ذلك”، مشيرا الى أن “عدم صرف الرواتب بموعدها يفاقم مشاكل المواطنين خصوصا الساكنين في الإيجارات إضافة الى أن الظرف الحالي حساس للغاية في ظل انتشار وباء كورونا”.
وتابع أن “الحكومة ووزارة المالية ينتظران أن يعبر المواطن عن سخطه حيال ذلك التأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كي يشرعوا بصرف الرواتب، وكما حصل اثناء الاستقطاعات التي فرضت بشكل مفاجئ من رواتب المتقاعدين قبل أشهر والتي تم إعادتها اليهم بعد يوم واحد بسبب “الامتعاض” الشديد التي اثير حولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكان مجلس النواب قد صوت في نهاية الفصل التشريعي الماضي على قانون الاقتراض، وذلك لمساعدة الحكومة في حل مشاكلها المالية، وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.