وبينت أنَّ الطعون المدعمة بالأدلة هي فقط التي تجري دراستها قبل اتخاذ قرار بشأنها، وأكدت أنَّ المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل على كامل محطات الاقتراع في البلاد "غير واقعية".
وقال أحد مسؤولي قسم الشكاوى والطعون في المفوضية فلاح حسن، في تصريح صحفي ، إن "المفوضية تلقت ١٤٤٠ طعنا تقريباً بالنتائج الأولية أغلبها قدم من تاريخ ١١ /١٠ وحتى يوم ١٤ /١٠، رغم أنَّ النتائج الأولية لم تكن كاملة لدى المفوضية في حينها كون أنَّ هناك محطات لم تكن معدة أو مهيأة للفرز، ولم نستطع إغلاق الأبواب أمام المرشحين لتقديم الطعون بالنتيجة لأن الاجوبة لم تكن مؤمنة بشكل تام لدى المفوضية بسبب ذلك، ولكن بعد أن تم فرز المحطات وظهور جميع النتائج في شعبة التبويب بمركز ادخال البيانات أصبح من السهل مراجعة أي طعن يقدم مرفقاً بالأدلة بأن نطلب النتائج التابعة لها من مركز شعبة تبويب النتائج كونها مكتملة". لافتا الى أنَّ المفوضية أعطت فرصة أكبر للمرشحين بعد تقديم الطعون بالنتائج الأولية وفتحت الباب أمام أي مرشح يمتلك الأدلة لدعم الطعن المقدم للمفوضية ويسمى ملحقا بالطعن المقدم بالنتائج الاولية، وهذا الطعن يرفق وينظر من قبل مجلس المفوضين بناء على دراسته من قبل قسم الشكاوى والطعون، وجاء ذلك بناء على طلب الهيئة القضائية التي كان لديها علم مسبق بعدم استكمال النتائج لغاية ١٤ /١٠ والتي طلبت بدورها من المفوضين دراستها بعمق وهذا ما يتعلق بالطعون بشكل عام".
ويوضح مدير شعبة الاستشارات بقسم الشكاوى والطعون فحوى البيان خلال حديثه لـ"الصباح" بقوله: إنَّ "المفوضية ملزمة وفق المادة ٣٨ من قانون الانتخابات فقرة (١) بفتح المحطات المطعون بها وفرز الاصوات وعدها يدويا إذا ما عززت الطعون بالأدلة المقنعة القابلة للتحقيق، لذا ردت المفوضية ١٧٤ طعنا لعدم وجود دليل تستند إليه المفوضية لإعطاء النتائج للمرشح، كما أنَّ طبيعة محتوى الطعن هو الذي يحدد اهميته فكلما كان الطعن معززا بالأدلة، كان الطعن أكثر فائدة للمرشح".
وأضاف أنَّ "الكثير من المرشحين قدموا طعونا بأدلة غير مقنعة وطالبوا بإجراء العد والفرز لجميع محطات المحافظة التي تنافسوا فيها وهذا حقيقة طلب غير واقعي، وهناك مرشح آخر طعن بنفس الدائرة مطالباً بالعد والفرز لجميع محطات الدائرة وهذا أيضا غير منطقي، لذا يجب أن تكون الأدلة مقنعة وفق الطعون المقدمة"، مختتما حديثه بأنه "خلال الايام القليلة المقبلة نأمل استكمال جميع الطعون، وستقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية في ضوء ما يتم النظر به من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً".