وقال الكناني في تصريح له، إن "القوى السياسية المنضوية ضمن الاطار التنسيقي ادركت تماما بان مفوضية الانتخابات لن تغير النتائج التي أعلنتها وسترسلها الى المحكمة الاتحادية،لذلك ستلجأ قوى الاطار الى تقديم طعن بالنتائج".
وأضاف ان "بيان الاطار أكد اللجوء الى معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات حتى تعيد الثقة للعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة كما اكدها البيان"،مبينا ان “قوى الاطار ستقدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية وفي حال رد الطعن والمصادقة على النتائج ستلجأ الى احد الخيارين".
وتابع الكناني، أن "الخيار الأول يتمثل بالقبول بالنتائج اما الخيار الثاني وباعتقادي الأرجح فهو الذهاب الى المقاطعة السياسية وتوسيع دائرة الاحتجاجات والاعتصام".