وأفاد بيان الهيئة الذي تلقت "شبكة فدك الثقافية" نسخة منهُ، انَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالحبس الشديد بحقِّ منتحل صفة المدير العام للدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة الاتحاديَّة".
وأوضح البيان، إنَّ "قرار الحكم جاء على خلفيَّة ضبط المُتَّهم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من عددٍ من المُشتكين لقاء وعدهم باستطاعته رفع الحجوزات عن أراضي أزلام النظام السابق، مُدّعياً أنَّه يشغل منصب المُدير العامّ للدائرة القانونيَّة في الهيئة".
وأضاف، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة، والمحضر الأصوليّ الذي نظَّمه فريق الهيئة واقوال ممثلها القانوني الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".
وأعلنت الهيئة في وقت سابق تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد المُحتالين لانتحاله صفة المُدير العام للدائرة القانونيَّة فيها، وادّعـائه أنَّه المسـؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ وأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المُشتكين.
وأوضح البيان، إنَّ "قرار الحكم جاء على خلفيَّة ضبط المُتَّهم بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من عددٍ من المُشتكين لقاء وعدهم باستطاعته رفع الحجوزات عن أراضي أزلام النظام السابق، مُدّعياً أنَّه يشغل منصب المُدير العامّ للدائرة القانونيَّة في الهيئة".
وأضاف، إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة، والمحضر الأصوليّ الذي نظَّمه فريق الهيئة واقوال ممثلها القانوني الذي طلب الشكوى بحق المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".
وأعلنت الهيئة في وقت سابق تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أحد المُحتالين لانتحاله صفة المُدير العام للدائرة القانونيَّة فيها، وادّعـائه أنَّه المسـؤول عن رفع الحجز عن عقارات أزلام النظام البائد بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ وأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المُشتكين.
