الصندوق حذّر، في تقرير صادر اليوم، من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية. فيما رأى أنه على البلاد أن تركز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.
بيان الصندوق جاء في ختام زيارة بعثته إلى العاصمة الأردنية عمّان، ولقاء السلطات العراقية من ٢٠ إلى ٢٩ فبراير، لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام ٢٠٢٤.
حيث اشار الى ان، ارتفاع الانفاق العام في البلاد يدفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من ٩٠ دولاراً، ما قد يدفع عجز المالية العامة إلى ٧.٦% في ٢٠٢٤، بحسب الصندوق.
رفعت عدّة جهات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها "بلومبرغ إنتلجنس" التي رأت أن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط سيدفع السعر إلى ما فوق ١٠٠ دولار بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام ٨٠ دولاراً، فيما رفع "غولدمان ساكس" تقديراته لذروة الأسعار إلى ٨٧ دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.
في يناير، توقعت منظمة "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال ٢٠٢٤ بمقدار ٨٠٠ ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى ٢٨.٥ مليون برميل يومياً، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي، مستبعدة أن تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية إلى تغيير كبير وملموس في زخم النمو.
كما قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ٦% في ٢٠٢٣ بعد انحساره في ٢٠٢٢، فيما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ ٧.٥% في يناير ٢٠٢٣ إلى ٤% بحلول نهاية العام.
