وافادت مدير عام الصندوق، سهامة عبد الوهاب إن “أموال الصندوق تأتي من تخصيصات الموازنة الاتحادية العامة سنوياً، وتصرف لإعانة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية على شكل دفعات شهرياً.
وتابعت، أن “مشاريع الصندوق متوقفة حالياً لعدم تعديل القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ الخاصة بالحماية الاجتماعية، إذ توجد فيه فقرة بأن الصندوق لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري”.
واشارت،الى أن “العام الحالي وبحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بتسميته (عام الاسترداد) لملاحقة المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واسترداد المبالغ المتجاوز عليها حسب قانون الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧، فإن العمل جار على تقاطع المعلومات عن طريق قاعدة بينات المستفيدين مع قاعدة بيانات الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأملاك والسيارات الحديثة وأصحاب المولدات واستخراج المتجاوزين لسداد الأموال المتجاوز عليها”.
وأكدت أنه “تم استرداد (٩٠) مليار دينار منذ بداية تأسيس الصندوق عام ٢٠١٥ وحتى الآن، فيما بلغت الأموال المستردة خلال العام الحالي من المدة ١/١/٢٠٢٤ إلى ٣٠/٤/٢٠٢٤، بحدود (٥) مليارات دينار بعد تقاطع المعلومات واستخراج أسماء المتجاوزين”.
