وكشف الفتلاوي، بحسب وكالات اعلامية، إن "حراكا في مجلس النواب يجري حاليا لاستجواب وزير النقل والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات"، مبينا ان "البرلمان يريد ان يستفسر عن الخروقات في الشركات التابعة لوزارة النقل كالخطوط الجوية العراقية وسكك الحديد بالإضافة الى الموانئ".
وأوضح الفتلاوي، أن "عددا من النواب بدأوا بجمع تواقيع لاستجواب الوزراء والمدراء العامين ممن يشوب عملهم شبهات فساد خلال الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى ان "الفصل التشريعي السابق كان من المفترض ان يستجوب وزير الكهرباء بعد جمع أكثر من ١٠٠ توقيع، ولكن التوافقات السياسية حالت دون ذلك وتم رفض الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان".
