وأوضح صديق أن استعادة هذه الممتلكات تواجه عراقيل كبيرة بسبب عدم تعاون بعض الدول، رغم الجهود المبذولة من صندوق استرداد أموال العراق، الذي نجح سابقًا في استرجاع عدد من هذه الأصول.
ودعا إلى تشكيل لجنة حكومية عليا تتمتع بصلاحيات واسعة لتنفيذ جرد شامل للأملاك، وتحقيق في أي تجاوزات محتملة، مع إطلاق خطة وطنية لاستثمار هذه الممتلكات بما يعزز موارد الدولة ويدعم اقتصادها.
في ظل هذه التطورات، يتساءل الكثيرون عن الحلول الفعالة لوقف نزيف الأصول العراقية وحمايتها من الضياع، وهل ستتخذ الجهات المعنية إجراءات عاجلة لحماية هذه الممتلكات؟
