جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الغريري، اليوم الأحد، في ملتقى العراق للاستثمار المنعقد في العاصمة بغداد، حيث أوضح أن الحكومة الحالية وضعت منهجاً اقتصادياً حقيقياً لتحويل السوق إلى بيئة تنافسية، ترتكز على دعم القطاع الخاص، بعيداً عن النهج التقليدي القائم على الحصص التموينية فقط.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تبنت سياسة اقتصادية عامة للدولة، ركزت على تحديد أولويات واضحة، كان في مقدمتها تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إجراءات كبيرة دعمت القطاع الخاص، وأتاحت له المشاركة الفاعلة في إدارة ملف السلة الغذائية، ما وفر مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق والظروف الإقليمية والدولية.
وأضاف الغريري أن العراق كان يتصدر قائمة الدول الأعلى تضخماً عند تسلم الحكومة الحالية لمهامها، لكنه خرج منها بفضل الجهود الحكومية المدروسة، التي شملت ضبط الأسعار، وإدارة التسويق وفق حاجة السوق، بما يضمن عدم تحميل المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، أعباء إضافية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الخاص، وفتح المجال أمامه للعمل بحرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
يُذكر أن ملتقى العراق للاستثمار، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم أمس السبت، يستمر ليومين ويعرض أكثر من ١٦٠ فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
