أعلن وزير العدل بولاية راينلاند بفالز الألمانية تأييده لتسوية الأقلية المسلمة في ألمانيا نزاعاتها في قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية وفق الشريعة الإسلامية.
وقال الوزير يوخين هارتلوف المنتمي، للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بولايته، في تصريحات صحفية، إنه يتصور إمكانية السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية، من خلال محكمين مسلمين يعتمدون بتقديراتهم على أحكام الشريعة الإسلامية.
ورأى هارتلوف أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية بصياغة عصرية مقبولة، وقال "إن التوافق على تسوية بين المتنازعين بترضية الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية".
وأشار وزير العدل بولاية راينلاند بفالز إلى أن تسوية نزاعات المسلمين خارج إطار المحاكم لا تعني إقامة نظام موازي للقضاء الألماني، ولا تحول دون لجوء أي فرد لأخذ حقوقه في المحاكم الألمانية، ولا تعطي للمحكمين المسلمين حق الحكم في قضايا جنائية.
الا ان وزارة العدل الالمانية رفضت هذه الدعوة، وحذرت من احتمال تسببها في نشوء نظامين قضائيين متوازيين في ألمانيا
