أعلن المجلس الانتقالي الليبي عن صدور قانون انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في صيغته النهائية.
يأتي ذلك بعد طرح مسودة قانون الانتخابات البرلمانية ومناقشتها مع خبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتضمن القانون جملة من التغييرات، من بينها على الخصوص اعتماد النظام المختلط بين الترشح الفردي والتمثيل النسبي وفق القوائم المغلقة وخفض سن الترشح.
وقد أقر قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو/حزيران المقبل، الشهر الماضي حين جاء بمجموعة من التغييرات كان أهمها إسقاط حصة ١٠% كانت مخصصة للنساء.
كما تم بموجبه تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص ٦٤ مقعدا للمستقلين.
ورغم أن نص القانون في صيغته السابقة لم يشر إلى أي حصة للنساء، فإنه نص على مبدأ التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ.
كما منع القانون من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا فيها من الترشح للمجلس التأسيسي.
ومنع كذلك ترشح كل المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي أثناء الثورة التي اندلعت في ١٧ فبراير/شباط الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام القذافي.
ويعرف المؤتمر الوطني على أنه السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وهي سلطة منتخبة وفقاً لأحكام مشروع القانون الانتخابي، كما يتألف المؤتمر من ٢٠٠ عضو وفق الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب الماضي.
ويمتنع رئيس المؤتمر الوطني وأعضاؤه بمجرد انتخابهم من مزاولة أي مهنة تجارية أو غير تجارية أو وظيفة عامة.
وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إصدار القرارات اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بشفافية تامة وإعداد وتجهيز السجلات والنماذج والأوراق الانتخابية وقواعد البيانات وحفظها.
وستكون للمجلس التأسيسي للمؤتمر مهمتان، هما صياغة دستور يجري الاستفتاء عليه، وتشكيل حكومة مؤقتة تستمر لحين إجراء أول انتخابات رئاسية.
