ناشد الخبیر القانوني د.محمد طي كافة أبناء الشعب البحريني الذين تعرضوا للقمع بتقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم خارج البحرين؛ مؤكداً على اعتماد ماتوثقه هيئات حقوق الإنسان في هذا المجال كوثائق.
وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية وصف د.محمد طي النظام البحريني بأنه: نظام قبيلة يستنجد بقبيلة أخرى لكي يقمع شعبه الذي يعده رعايا ولايعترف لهم بأي حقوق سياسية أو حقوق الإنسان.
مضيفاً: إلا أن تفرض هذه الحقوق فرضاً عن طريق موازين القوى القائمة سواء كان من الداخل أو الخارج.
وفيما أكد د.محمد طي على ضرورة خروج القضية عن هذا الإطار، أوضح أن: مايمكن تحقيقه هو ماتوثقه هيئات حقوق الإنسان؛ حيث يجب أن يجمع ويصنف ويعتمد ويقدم فيما بعد إلى محاكم خارج البحرين. مناشداً المواطنين البحرينيين بتقديم دعاوى أمام هذه المحاكم.
وأوضح هذا الحقوقي بالقول: يمكن تقديم دعاوى ضد الشركات التي تمد حكومة البحرين بالأسلحة المستخدمة ضد المتظاهرين.
وفي إشارة إلى وثيقة نشرتها صحيفة الغارديان اللندنية حول بيع شركات بريطانية أسلحة للبحرين شدد د.محمد طي على التركيز على هذه الشهادة البريطانية كوثيقة؛ مؤكداً: يمكن مقاضاة أشخاص في الحكومة البريطانية المشرفين على بيع السلاح أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن بريطانيا طرف في المحكمة والذين باعوا السلاح هم من رعاياها.
كما أكد هذا الخبیر القانوني على ضرورة تقديم دعاوى ضد مسؤولي حكومة البحرين من عسكريين و مدنيين في محاكم أوروبية وطنية ذات صلاحية شاملة؛ من قبل كافة المواطنين البحرينيين وخاصة الذين يحملون جنسيات مزدوجة من أهالي البحرين الذين تعرضوا للقمع.
