قالت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية انها لم تنته بعد من تحديد جدول مواعيد أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد.
لكن مسؤولا في اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار فاروق سلطان، قال ان الانتخابات ستجري في الاسبوع الاول من حزيران/يوليو.
وكان متوقعا أن تعلن اللجنة أمس الأحد عن موعد إجراء الانتخابات وموعد جولة الإعادة ان تطلب الأمر، لكن سلطان قال في مؤتمر صحفي ان اللجنة قررت في اجتماع عقدته مؤخرا تأجيل اعلان المواعيد من أجل تحديد الوقت الكافي لإدلاء المصريين العاملين في الخارج بأصواتهم.
وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد اسقاط مبارك احتجاجات ومطالبات واسعة بتسليم السلطة بأسرع من الموعد الذي حدده وهو نهاية حزيران/يونيو.
وقال سلطان في المؤتمر الصحفي "موعد فتح باب الترشيح سيكون كما حددت من قبل في العاشر من مارس/آذار. اعلان نتيجة الاعادة لن يجاوز نهاية يونيو/حزيران".
وأضاف ان آخر موعد لتقديم طلبات الترشح هو الثامن من ابريل/نيسان.
ومن قبل قال عدد من السياسيين انهم سيسعون للترشح من بينهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، والعضو القيادي سابقا في جماعة الاخوان المسلمين، عبد المنعم أبو الفتوح.
ورشحت تقارير الامين العام الحالي للجامعة العربية، نبيل العربي، ليكون رئيسا توافقيا لكنه قال انه لن يرشح نفسه تحت أي ظرف.
وقال سلطان اجتمعت اللجنة امس الاحد وقررت ارجاء اعلان جدول مواعيد الانتخاب حتى التوصل الى حل يضمن أن تتيح للمصريين في الخارج القيام بالتصويت في موعد مناسب يجعل مشاركتهم في تقرير مصير بلادهم مشاركة حقيقية لا صورية".
ويعمل في الخارج نحو ٨ ملايين مصري لم يتمكن معظمهم من الاقتراع في انتخابات مجلس الشعب لضيق الوقت بين اتخاذ قرار مشاركتهم واجراء الانتخابات التي بدأت يوم ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال سلطان ان لجنة الانتخابات الرئاسية ستدرس طلبا من وزارة الخارجية بأن تكون فترة التصويت للمصريين المقيمين في الخارج أسبوعين وأن تكون فترة فرز الاصوات أسبوعا.
وقال أعضاء في الحكومة ان الانتخابات يمكن أن تجرى في أيار/مايو لكن سلطان قال ان لجنته وحدها هي صاحبة الاختصاص في تحديد المواعيد.
وكان أحمد شمس الدين عضو اللجنة قال قبل عقد المؤتمر الصحفي ان الانتخابات الرئاسية ستجري خلال الاسبوع الاول من حزيران/يونيو وسيؤدي الرئيس اليمين بنهاية الشهر ذاته.
وأضاف أن أي اعادة ستجري خلال شهر حزيران/يونيو وأنه بحلول تموز/يوليو سيكون هناك رئيس منتخب لمصر.
ووفقا لقواعد جديدة تم اقرارها في استفتاء جرى العام الماضي ستقتصر فترة ولاية الرئيس على مدتين متعاقبتين كل منهما ٤ سنوات.
