أعلن في العاصمة المصرية القاهرة عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بعد أن استمر فرز الأصوات ١٢ ساعة.
وقالت رئاسة مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن أول اجتماع للجنة سيكون الأربعاء القادم.
وأعلن رئيس مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني، اختيار الأعضاء المائة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور بعد عملية فرز ماراثونية استغرقت أكثر من ١٢ ساعة. وقال الكتاتني إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الاربعاء القادم.
ولم تشهد النتيجة مفاجآت حيث انحصرت معظمها في ترشيحات القوى الاسلامية. وانسحب بعض النواب من الاجتماع احتجاجا على ما وصفوه باحتكار الأغلبية لعملية تشكيل اللجنة.
وكان النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية أعلنوا أمس انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد. جاء ذلك فيما أتم نواب مجلسي الشعب والشورى المصريين في جلسة مشتركة عملية انتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو لصياغة دستور جديد للبلاد.
واتهم النواب الليبراليون زملاءهم الإسلاميين بالعمل على الاستئثار باللجنة التي ينتخب نصف أعضائها من نواب الشعب والشورى والنصف الآخر من الشخصيات العامة وأعضاء الهيئات والمنظمات النقابية.
وفي عملية الانتخاب اختار النواب ٥٠ من أعضاء المجلسين لعضوية الجمعية ومثلهم من خارج البرلمان، وذلك ما عارضه سياسيون ونشطاء قائلين إنه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
وقام كل عضو في البرلمان بوضع قائمة بأسماء المائة الذين يرغب في أن تتكون منهم اللجنة. وتوضع هذه القوائم في ١٤ صندوقا، كما أوضح رئيس مجلس الشعب الكتاتني.
وذكر حزب الحرية والعدالة في بيان أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بمن فيهم الشباب والمرأة بالإضافة إلى ممثلين للأقباط.
ووفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري، يتعين أن تنهي اللجنة أعمالها قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار المقبل.
ويخشى بعض المرشحين للرئاسة من أن يجد رئيس الدولة نفسه بدون سلطات دستورية محددة في حين يرغب حزب الحرية والعدالة، أكبر حزب في البرلمان والمنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إعطاء المزيد من السلطات لرئيس الوزراء.
واستنادا إلى صحيفة الدستور فإن المحكمة الإدارية في القاهرة تبحث حاليا طعنا مقدما من خبير قانوني و١٧ ناشطا وإعلاميا في الإجراء الحالي. ويرى مقدمو الطعن أن الدستور هو الذي يحدد سلطات البرلمان، ومن ثم لا يمكن أن يضعه البرلمانيون أنفسهم.
