وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، في بيان، إن ١٦٠٠ أسير سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام يوم ١٧ من الشهر الجاري.
ودعا قراقع -عقب تسلمه وثيقة الإعلان عن الإضراب الذي قررت خوضه مجموعة من الفصائل والأفراد داخل السجون الصهيونية- إلى وحدة الحركة الأسيرة في معركتها المقبلة في سبيل تحسين شروط حياتها الإنسانية ودفاعاً عن كرامتها وحريتها.
ووجه نداءه إلى كافة الفصائل الوطنية والإسلامية داخل سجون الاحتلال من أجل توحيد الموقف والبرنامج النضالي واختيار الوقت الملائم لهم لإعلان خطوتهم، محذراً من أن انقسام الحركة الأسيرة وعدم توافقها على برنامج نضالي سيعطي مجالاً لإدارة سجون الاحتلال للانقضاض على خطوتهم وإفشالها دون تحقيق أي نتائج.
وقال قراقع إن الوضع داخل السجون أصبح صعباً للغاية وخطيراً جداً، وإن حكومة إسرائيل قد "اتخذت الأسرى عنواناً للانتقام من الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، وهذا يتطلب عدم الاختلاف لمواجهة هذه التحديات التي يتعرض لها الأسرى".
ودعا الوزير الفلسطيني إلى اعتبار يوم الأسير الذي يصادف يوم ١٧ أبريل/نيسان يوماً وطنياً وجماهيرياً، كما دعا إلى أكبر مشاركة شعبية لإحياء هذا اليوم والمطالبة بحرية الأسرى ووقف معاناتهم.
وأبرز المطالب التي يرفعها الأسرى الفلسطينيون هي إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإعادة التعليم الجامعي والتوجيهي، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والسماح بالزيارات العائلية وخصوصاً لأسرى قطاع غزة.
كما تتضمن المطالب تحسين العلاج الطبي للأسرى المرضى، ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، والسماح بإدخال الكتب والصحف والمالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.