اعلنت اللجنة المالية البرلمانية إنها طالبت الحكومة بتوسيع قاعدة المتقاعدين المستفيدين من قانون التقاعد المعدل ليشمل من تقاعدوا قبل صدوره.
وقال عضو اللجنة النائب أمين هادي، في تصريح صحفي أمس الاثنين، أن "عدم شمول الذين تقاعدوا قبل إقرار قانون التقاعد المعدل يعد غبنا كبيرا كونهم من الذين خدموا الدولة العراقية كثيرا في الفترات السابقة و أن أقل ما يمكن تقديمه لهم هو ضمان عيشهم بصورة تليق بهم و بما قدموه للبلد"، مشيراً إلى أن "القانون سيتم تطبيقه بعد أن تقوم دائرة التقاعد بتزويدنا بالبيانات التي تساعدنا على وضع التخصيصات المالية المناسبة لهذا القانون لتطبيقه بالصورة المناسبة”.
