وناشد الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه في اربيل له رئيس الجمهورية جلال طالباني بتوفير الحماية الكافية له وفق الدستور.
وعد الهاشمي قرار الاحالة الى المحكمة الجنائية مخالفا للمادة ٩٣ باعتبارها ليست جهة ذات اختصاص، وقال إن الاحالة هي امام المحكمة الدستورية ، مضيفا ان عددا من المحامين سوف يحضرون الجلسة للدفاع عنه.
 |
 |
 |
 |
 |