قتل شخصان أحدهما مجند في الجيش في اشتباكات القاهرة أمس الجمعة، كما أفادت وزارة الصحة المصرية، فيما قرر المجلس العسكري فرض حظر التجول في محيط وزارة الدفاع من ١١ ليلا إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.\
قتل شخصان على الاقل، احدهما جندي، واصيب حوالى ٣٠٠ بجروح في صدامات عنيفة دارت الجمعة في محيط وزارة الدفاع في وسط القاهرة بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري الحاكم وقوات الجيش، في تطور رفع منسوب التوتر قبل اقل من ثلاثة اسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية.
واثر هذه الصدامات اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير ٢٠١١، فرض حظر التجول في محيط وزارة الدفاع، في حين اعلنت النيابة العامة العسكرية اعتقال حوالى ١٧٠ شخصا على خلفية هذه الاحداث.
وقالت مصادر مسؤولة في مستشفى الزهراء ان المستشفى تلقى جثتي شخصين افاد اطباء انهما قتلا بالرصاص.واعلنت وزارة الصحة ان احد القتيلين مجند في الجيش.
كما اعلنت وزارة الصحة ان ٢٩٦ شخصا على الاقل اصيبوا بجروح بينهم ١٣١ نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.
من جهة اخرى اعلن الجيش اعتقال ١٧٠ شخصا خلال هذه المواجهات.
واتهم الجيش المتظاهرين بمهاجمة عناصره. وقال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في بيان تلاه عبر التلفزيون انه "اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة بدات عناصر غير مسؤولة في اقتحام السياج الامني ورشق افراد القوات المسلحة بالحجارة وقنابل المولوتوف مما ادى الى اصابة عدد كبير منهم فقد اضطرت القوات الى مطاردة العناصر وفض هذا التجمع وتأمين المنطقة".
واضاف "لذا قرر المجلس الاعلى الاتي: حظر التجول في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والشوارع المؤدية اليه اعتبارا من ١١ مساء يوم الجمعة الى السابعة صباحا .... واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات يكفلها القانون حيال من يخالف ذلك".
وشدد البيان على ان "القوات المسلحة سوف تتصدى بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك".
وقد بدات الاشتباكات عندما قام المتظاهرون برشق عناصر الشرطة العسكرية بالحجارة مما دفع هؤلاء الى الرد باطلاق خراطيم المياه والتقاط الحجارة عن الارض والقائها على المتظاهرين.
وشهدت المنطقة المحيطة بالوزارة عمليات كر وفر ومطاردة للمتظاهرين في الشوارع القريبة حيث سمع دوي اطلاق نار كثيف.
واكدت مصادر امنية ان الجيش اطلق اعيرة تحذيرية لمحاولة تفريق المتظاهرين.
وتقدم الجنود اكثر من مرة نحو المتظاهرين الذين تجاوزوا الاسلاك الشائكة التي تفصل بينهم قبل ان يتراجعوا الى مواقعهم. كما اطلقوا خراطيم المياه على المتظاهرين من شاحنة ابتعدت بعد ذلك عن المكان.
وشاهد مراسل فرانس برس متظاهرين ينقلون مصابين على دراجات نارية او في سيارات اسعاف.
كما عرض التلفزيون المصري صورا لجنود مصابين يحملهم رفاق لهم.
من جهة اخرى تجمع الاف اخرون من المتظاهرين في هدوء في ميدان التحرير بوسط القاهرة كما جرت تظاهرة في الاسكندرية، ثاني مدن البلاد ومعقل الاخوان والسلفيين.
وكان الجيش وجه الخميس تحذيرا صارما وغير مسبوق من اي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع، مؤكدا انهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن ان يحدث.
ففي ختام مؤتمر صحافي عقده ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع "بيانا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة" اكد فيه ان "المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشأت والوحدات العسكرية بأعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت".
واكد ان "رجال القوات المسلحة (..) تحملوا" منذ اطاحة مبارك "كل التجاوزات (..) أما إذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه".
وجاء هذا التحذير بعد الاشتباكات التي وقعت الاربعاء بين متظاهرين كانوا يعتصمون قرب وزارة الدفاع ومهاجمين مجهولين تقول السلطات انهم من اهالي حي العباسية عن سقوط ٩ قتلى بحسب السلطات فيما اشارت مصادر طبية الى سقوط ٢٠ قتيلا.
وتأتي هذه الصدامات قبل ثلاثة اسابيع من اول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير ٢٠١١. وتجرى الجولة الاولى لهذه الانتخابات في ٢٣ و٢٤ ايار/مايو المقبل.
وكانت احزاب وحركات سياسية عدة من بينها جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة سياسية في البلاد، دعت الى التظاهر في ميدان التحرير الجمعة بينما وجهت حركات شبابية من بينها حركة ٦ ابريل التي شاركت في اطلاق الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي، دعوة الى ما اسمته "جمعة الزحف" باتجاه وزارة الدفاع واعلنت عن تنظيم مسيرة الى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وقد سبق ان شهدت مصر العديد من التظاهرات الدامية ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية الرئيس السابق في شباط/فبراير ٢٠١١.
والاربعاء اسفرت اشتباكات وقعت بين متظاهرين كانوا يعتصمون قرب وزارة الدفاع ومهاجمين مجهولين تقول السلطات انهم من اهالي حي العباسية عن سقوط ٩ قتلى بحسب السلطات فيما اشارت مصادر طبية الى سقوط ٢٠ قتيلا.
ووجه الجيش الخميس تحذيرا صارما وغير مسبوق من اي محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من وزارة الدفاع مؤكدا انهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن ان يحدث.
ففي ختام مؤتمر صحافي عقده ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري، تلا اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع "بيانا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة" اكد فيه ان "المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشأت والوحدات العسكرية بأعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت".
واضاف "كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه ان يراجع نفسه".
واكد ان "رجال القوات المسلحة (..) تحملوا" منذ اطاحة مبارك "كل التجاوزات (..) أما إذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه".
ويتصاعد التوتر السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى جولتها الاولى في ٢٣ و٢٤ ايار/مايو الجاري اي بعد قرابة ثلاثة اسابيع بينما تنظم جولتها الثانية في ١٦ و١٧ حزيران/يونيو المقبل.
وابدى العديد من المتظاهرين قلقهم من قيام الجيش بتزوير هذه الانتخابات التاريخية.
وقال محمد بدوي عضو "ائتلاف شباب الثورة" القادم من مدينة الاسماعيلية، شرق، للتظاهر في العاصمة "لم نعد نريد المجلس العسكري الذي لا نثق فيه فهو يسير على خطى مبارك".
وقال متظاهر اخر يدعى احمد الجمال قادم من المنصورة، دلتا النيل، "بعد الثورة كان يجب ان تكون لدينا لجنة انتخابات نزيهة. لكن للاسف هذه اللجنة فاسدة".
وقد تعهد المجلس العسكري الخميس بان تكون هذه الانتخابات نزيهة ١٠٠%. وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحافي "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة ١٠٠%، ليس لنا مصلحة مع احد ولسنا مؤيدين لاحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".
واكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية "ارسلت لوزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي ٤٥ دولة اجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما ارسلت لكافة السفارات المعتمدة لايفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات كما صرحت لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة".
واصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء الاربعاء بيانا اكدت فيه انها وافقت "لثلاث منظمات دولية على ايفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر ، والمعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي".
كما شدد اللواء العصار مجددا على ان المجلس العسكري سيترك السلطة قبل ٣٠ حزيران/يونيو المقبل.
وقال "منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١ نكرر في كل مناسبة ان المجلس الاعلى (للقوات المسلحة) ملتزم بتسليم السلطة قبل ٣٠ (حزيران) يونيو ٢٠١٢ واليوم نعلن بصراحة القوات المسلحة ومجلسها الاعلى ملتزمان بتسليم السلطة قبل ٣٠ يونيو (حزيران)".
وتابع "لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الاعلى ليس بديلا عن الشرعية".
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ١٣ مرشحا بعد استبعاد عشرة اخرين لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة.
ومن ابرز هؤلاء المرشحين الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنبثق عن جماعة الاخوان) محمد مرسي والقيادي الناصري حمدين صباحي واخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق.
