أكد مجلس القضاء الأعلى حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء، نافيا وجود ضغوط حكومية على المحكمة الاتحادية لتغيير قراراتها.
وأعطى رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود خلال الاجتماع الدوري للمجلس ، تفسيرا جديدا للمادة ٧٦ من الدستور مفاده أن من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية.
ونفى المحمود وجود ضغوط حكومية على المحكمة الاتحادية لتغيير قراراتها، مؤكدا أن رئيسي الجمهورية والوزراء لايتدخلان بقرارات المحكمة.
وتابع أن من يتحدث عن هذه الضغوط هم الذين تكون قرارات المحكمة في غير صالحهم، مبينا أن المحكمة الاتحادية لاتعطي رأيا إنما تصدر قرارات ملزمة للجميع.
