وقالت المتحدث الرسمية باسم العراقية ميسون الدملوجي لوكالة كل العراق [أين] ان " قضية طرح مرشح لرئاسة الوزراء هو أمر عائد للتحالف الوطني نفسه لكن نحن اعلنا باننا سوف نوافق على أي بديل يخلف المالكي لهذا المنصب ".
وبخصوص قضية اقالة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قالت الدملوجي ان " قضية المطلك أمر يعود له ونعتقد ان اجراء اقالته بالاساس كان غير دستوري وغير قانوني وقد أكد القرار ما أكده المطلك بدكتاتورية المالكي فهو تعامل بهذه القضية بمنتهى الدكتاتورية وان عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء كان وراء عدم حسم قضية المطلك " متهمة " المالكي بمحاولة حصر جميع الصلاحات الادارية والتنفيذية بيده لذا لايمكن لاحد ان يعمل معه في ظل هذه الظروف ".
يشار الى ان القائمة العراقية من أبرز الكتل السياسية الداعية لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة كأحد الحلول للازمة السياسية حيث دعا زعيمها اياد علاوي في أكثر من مناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة لانهاء حالة التأزم السياسي وممارسة بعض الاطراف لما أسماه بالاقصاء والتهميش والتفرد بالقرار ضد قائمته او قيام التحالف الوطني بتغيير مرشحه رئيس الوزراء نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء .
وتشهد الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا متناميا بدأ بالاجتماع الخماسي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ، حيث صدر من هذا الاجتماع مجموعة من القرارات بعثها مقتدى الصدر في رسالة الى التحالف الوطني والذي قام بمناقشتها خلال اجتماع عقده الخميس الماضي غير ان أي تفاصيل عن تلك الرسالة وموقف التحالف الوطني منها لم تتضح في البيان الختامي للاجتماع .
يذكر إن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد أتهم في تصريحات صحفية رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه [ديكتاتور لا يبني] ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي .
وقدم المالكي طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " لعدم اهليته وكفاءته ونزاهته" بحسب الطلب .
فيما كشف مصدر في القائمة العراقية عن تحركات واسعة يقوم بها ائتلاف دولة القانون لاقناع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للعودة الى مزاولة عمله وحضور جلسات مجلس الوزراء .