منح التيار الصدري لرئيس الوزراء نوري المالكي ١٥ يوما لتنفيذ ما ورد في رسالة اجتماع أربيل التشاوري، وهدد بسحب الثقة منه إن لم يحقق خطوات الإصلاح المرغوبة خلال المدة المذكورة التي ابتدأت مطلع الشهر الحالي، مؤكدا أن لدى التيار ٥ أو ٦ مناسبين لإدارة مرحلة ما بعد المالكي.
ورد قيادي في ائتلاف المالكي على تصريحات الصدريين بالقول إن التحالف الوطني يقف خلف المالكي، وهو غير معني بمناقشة رسالة السيد مقتدى الصدر والقادة الذين اجتمعوا في أربيل، فيما نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى انسحاب كتلته من اجتماع التحالف الوطني، مؤكدا أن كتلته ما زالت فاعلة ومتفاعلة داخل التحالف الوطني".
وكان الصدر بعث برسالة الى ابراهيم الجعفري؛ زعيم كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب وقّع عليها أيضا كل من زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وتنطوي الرسالة على مجموعة من النقاط، وتحث رئيس الوزراء نوري المالكي على تنفيذها قبل منتصف الشهر الحالي، أو اللجوء الى سحب الثقة عنه.
وقال النائب عن كتلة الاحرار علي التميمي، إن "رسالة السيد الصدر تتضمن ٩ نقاط، وتم التركيز فيها على توفير الخدمات، والالتزام بالدستور، واستمرار تداولات الكتل لايجاد حلول للازمة الحالية، والعمل على ايجاد قابليات وطنية تسير امور الحكومة بما تضمنته اتفاقية اربيل". وتابع "كذلك اكدت على ضرورة تحقيق التوازن في بعض المؤسسات، وأهمية ان يكون هناك اجماع على ان تبنى المؤسسة العسكرية على اسس وطنية، وان تكون مستقلة استقلالا تاما، ولا تكون طرفا في اي مشكلة سياسية، وضرورة استقلال القضاء". ولفت الى أن "احدى المواد في الرسالة تؤكد ضرورة الالتزام بمبادرة السيد مقتدى الصدر التي طرحها في اربيل".
وبشأن موقف التيار الصدري من البقاء في اطار الكتلة النيابية الأكبر، أفاد التميمي "الى الان نحن نؤكد على وحدة التحالف الوطني وعلى تماسكه، لكننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق ما جاء في بنود الاجتماع التشاوري في اربيل، ونؤكد ايضا على النقطة الثامنة التي تؤكد على اعطاء مهلة ١٥ يوما لتطبيق هذه البنود، وفي حال عدم تطبيقها يتم سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية على أسس ديمقراطية".
وأردف "اذا ما تم سحب الثقة فهناك ٥ الى ٦ شخصيات مرشحة، وهناك افضل من المالكي في هذه المرحلة".
وبيّن التميمي أن "المهلة بدأت من الاول من الشهر الحالي وستنتهي يوم ١٦/٥". ونوّه "الى الان لم يكن هناك رد من مكونات التحالف الوطني على الرسالة، ولا نريد ان نسبق الاحداث لان هناك ١٠ أيام تفصلنا عن المهلة".
وشدد التميمي "لا بد من ان يعلم الجميع ان الجعفري دعي الى الاجتماع لمناقشة الرسالة، لكنه كان يتمتع باجازة عائلية في لندن، كذلك السيد عمار (الحكيم) دعي لكنه ايضا اعتذر عن الحضور". وأكد أن "الرسالة حملت توقيع السيد اسامة النجيفي رئيس البرلمان ومسعود بارزاني واياد علاوي، اضافة الى السيد مقتدى الصدر وبحضور السيد جلال طالباني".
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، رد على ما جاء في كلام التميمي بالقول إن "التحالف الوطني لم يناقش رسالة الصدر باعتباره غير معني بها، وقد خرج ببيان نص على دعمه لحكومة المالكي أولا، وثانيا ضرورة عقد الاجتماع الوطني في أقرب وقت، وتمسك التحالف بالدستور كحل للقضايا". وتابع "في النقاشات التي دارت، اجمع التحالف على تقييم زيارة السيد مقتدى الصدر بانها لم تكن مناسبة، وغير صحيحة، وخطأ ارتكب ويجب معالجته".
وأعتبر العسكري، في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن رسالة الصدر "ليس لها قيمة، وجاءت في اجتماع تشاوري لا يمثل كل الاطراف". وأوضح أن "الرسالة سلمها السيد مصطفى اليعقوبي مندوب السيد مقتدى الى الدكتور الجعفري قبل ٣ أيام". وشدد على أن "فكرة سحب الثقة غير واردة داخل التحالف، باستثناء كتلة الاحرار باعتبارها تؤيد ما جاء به السيد مقتدى الصدر".
أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، فبدا أكثر هدوءا من زميليه، حين رد على التسريبات التي أفادت بانسحاب كتلته من اجتماع التحالف الوطني الخميس الماضي، لوجود خلافات مع بقية الكتل، ولاسيما مع ائتلاف دولة القانون.
وقال معلة في تصريح لـ"العالم" أمس السبت "لم ننسحب من اجتماع التحالف الوطني، لكن ممثلنا استغرب حين حضر الاجتماع، ووجد الحضور أكثر من المعتاد، لذا كان لدينا تحفظ فني لا سياسي على ذلك". وأكد "ما زلنا فاعلين ومتفاعلين وجادين داخل التحالف الوطني".
وتابع معلة "لسنا ضد اجتماع أربيل على العموم، ونرى أن ما تمخض عن المشاورات هناك، يصلح لأن يكون أرضية تمهيدية للدخول إلى الاجتماع الوطني، بوصفه البوابة الطبيعية العراقية لحل الأزمات، وسنقبل كل ما أقره الدستور، والتوافقات السابقة التي لا تتعارض مع الدستور".
وبشأن الموقف من المالكي، أجاب المتحدث باسم المجلس الأعلى بالقول "حتى هذه اللحظة، هناك توافق كامل داخل التحالف الوطني، على دعم حكومة الشراكة برئاسة المالكي، ولا يوجد موقف جديد داخل التحالف، باستثناء الرسالة التي أرسلها السيد مقتدى الصدر التي حددت سقفا زمنيا للمالكي لتحقيق الإصلاح، وبخلافه يمكن للصدريين أن يتخذوا ما يرونه مناسبا لهم من مواقف".
من جانبه، ذكر المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، أن "الرسالة التي سلمها اليعقوبي للتحالف الوطني، موقعة من كتل سياسية رئيسة، وحضيت بمباركة السيد عمار الحكيم، وفيها خارطة طريق لتصحيح مسارات العملية السياسية، وفيها ايضا خارطة طريق لتنفيذ بنود اتفاقية اربيل، ومعالجة الخلل الحاصل في السلطات الثلاث، والكتل الموقعة على الرسالة تمتلك النصاب القانوني لتنفيذ ما قررت عليه في الرسالة".
وتابع الملا، في حديث مع "العالم" أمس "في حال عدم تنفيذ او التزام رئيس الوزراء بما جاء في الرسالة، فانها كانت واضحة باتجاه استخدام كافة الوسائل الدستورية من اجل تصحيح مسارات العملية السياسية، ومن هذه الوسائل سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، وتكليف التحالف الوطني باعتباره الكتلة النيابية الاكبر، بتقديم بديل لرئاسة مجلس الوزراء". وأشار الى أن "البدلاء عن رئيس الوزراء قضية تخص التحالف الوطني ليس لنا التدخل فيها، وبإمكانهم ان يقدموا اي بديل مناسب لقيادة المرحلة المقبلة".
