طالبت محکمة عسکرية تونسية الأربعاء بإعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاکم غيابيا بتهمة المشارکة في القتل العمد لمحتجين خرجوا خلال الثورة التونسية في مظاهرات بمدينتي تالة والقصرين (وسط غرب) للمطالبة بتنحيه عن الحکم.
وقال مصدر قضائي عسکري إن النائب العام بالمحکمة الابتدائية العسکرية بمحافظة الکاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حکم الاعدام بحق بن علي بتهمة المشارکة في قتل مواطنين بالمدينتين المذکورتين.
وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حکم الإعدام بحق بن علي الذي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في ١٤ کانون الثاني/ يناير ٢٠١١.
ولم يطبق أي حکم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاکم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.
وأضاف المصدر القضائي أن النائب العام طالب أيضا بتوقيع أقصى العقوبات الممکنة بحق ٢٢ من کبار المعاونين الأمنيين السابقين لبن علي المتهمين بالمشارکة معه في قتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصا في مدينتي تالة والقصرين.
وشرعت المحکمة العسکرية بالکاف في النظر بهذه القضية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١.
ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.
ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن قاعة العمليات في وزارة الداخلية وعن لجنة المتابعة الأمنية التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في ١٧ کانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٠ من دون الإفصاح عن أي أسماء.
ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مکافحة الشغب).
ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية اليوم الخميس.
وکانت محاکم مدنية تونسية اصدرت أحکاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى ٦٦ سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حکمه التي استمرت ٢٣ عاما.
وأصدرت تونس ٥٠ بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه إلى السعودية وفق وزير العدل التونسي نور الدين البحيري.
وتجاهلت السعودية أکثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته.
