أعربت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالعالم، عن انتقادها لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه "غير كفء في أداء مهمته في قيادة العالم وغير متكيف مع الحاجات"، وأعربت عن أسفها لعجزه عن وقف الانتهاكات في سورية.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل الشطي إنه يجب إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يستخدم حق النقض (فيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف: "يجب أن تكون هناك وسيلة تجعل استخدام الدول لحق النقض في مجلس الأمن غير مقبول عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى ذلك الحد الذي نتحدث عنه"، مطالبا بزيادة عدد مراقبي الأمم المتحدة في سورية عن مستواه الحالي البالغ ٢٦٠ مراقبا.
وعبر الشطي عن أسفه لأن "شعوبا نهضت مجازفة بحياتها، وخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب".
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي بداية "الربيع العربي" عام ٢٠١١ لم "تترجم إلى أفعال".
وانتقدت "العفو الدولية" بشكل خاص عجز الأمم المتحدة عن وضع حد لأعمال العنف في سورية، التي أسفرت عن سقوط أكثر من ١٢ ألف قتيل منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار/مارس ٢٠١١، وقالت إن ذلك يدل على أن المجلس تعرقله مصالح راسخة.
وقالت المنظمة إن المجلس لم يصل في نظرها إلى مستوى "شجاعة" المحتجين في بلدان مثل سورية، وخصت بالذكر روسيا التي تزود سورية بالأسلحة والصين التي شاركتها في منع صدور قرارين يدينان قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد لمعارضيه، كما أشارت أيضا إلى الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي "التزمت غالبا بصمت متواطئ مع النظام السوري".
وأبدت المنظمة أملها في أن يكفر قادة العالم عن ذنبهم بتبني "معاهدة قوية" بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده في تموز/يوليو في نيويورك، وحذرت من أنه "بدون معاهدة قوية، سيكون مجلس الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين".
ونبه تقرير المنظمة إلى أن مجلس الأمن "الذي أحال معمر القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، لم يتخذ أي تدبير مماثل ضد الرئيس السوري بشار الأسد بالرغم من الأدلة الدامغة على جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواته الأمنية".
وأوضحت أن "الشجاعة التي أبداها المتظاهرون في العام المنصرم ترافقت مع إخفاقات مجلس الأمن الدولي الذي بدا منهكا وعاجزا عن الإمساك بالوضع، وغير متكيف أكثر فأكثر مع الاحتياجات".
وتناول تقرير "العفو الدولية" الذي يغطي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، أوضاع حقوق الإنسان في ١٥٥ بلدا ومنطقة. وأحصى قيودا لحرية التعبير في ٩١ بلدا وحالات تعذيب أو أنواعا أخرى من سوء المعاملة "تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات في ١٠١ بلد".
ونددت العفو الدولية خصوصا باستخدام الصين لـ"ترسانتها" الأمنية في "خنق الاحتجاج"، كما لفتت إلى "الوضع المأسوي" لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وبخصوص المظاهرات في روسيا أشارت المنظمة إلى تعرض المعارضين لـ"العنف والتحقير بصورة منهجية".
وتحدثت المنظمة عن البحرين واليمن فـ"المتظاهرون بحاجة أيضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية"، والمجتمع الدولي كان أيضا "أقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم".
