حذرت عضو الائتلاف الوطني العراقي ونائبة رئيس اللجنة القانونية في البرلمان السابق إيمان الأسدي من خطورة استمرار تعطيل عمل البرلمان الجديد.
وقالت الاسدي في تصريحات نشرتها صحيفة «الحياة» إن «هناك فراغاً قانونياً وتشريعياً كبيراً في البلاد يتمثل في عدم إقرار أي قانون أو تشريع منذ أكثر من ثمانية شهور في وقت هناك حاجة متواصلة لإقرار تشريعات».
وأضافت أن «هناك مشاريع قوانين مهمة لا تحتمل التأجيل تنبغي مناقشتها مثل مشروع الموازنة الاتحادية ومجموعة من مشاريع قوانين مؤجلة لم ينجح البرلمان السابق في إقرارها مثل قوانين النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون رواتب المتقاعدين فضلاً عن العشرات غيرها».
ولفتت الى أن «على البرلمان الجديد عقد جلساته وملاحقة الحاجة الى إقرار القوانين التي تمس الواقع سياسياً وأمنياً واقتصادياً وبعكسه فان نتائج ذلك ستكون كارثية وستلقي بظلالها على الأزمة السياسية الحالية».
وانعقدت الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي في ١٤ حزيران الماضي، واقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية بعد اعلان الفصل التشريعي الجديد، واستثني من اداء القسم اعضاء السلطة التنفيذية بمن فيهم رئيس الوزراء ونائباه ونائبا رئيس الجمهورية. ثم اتخذ قادجة الكتل السياسية قرار يقضي بجعل الجلسة البرلمانية مفتوحة الى اشعار اخر وهو ماعده الكثيرون خرقا للدستور.
