قال عضو الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير :" ان الائتلاف الوطني يؤمن بالتوزيع العادل للسلطة مبين الكتل الفائزة ولايمكن له ان يشكل تحالفا يبعد فيه اي مكون عن الحكومة المقبلة".
واضاف في تصريح صحفي اليوم السبت :" ان الحكم هو حصة الجميع وبالنتيجة يكون التعامل مع موضوع التحالفات وتشكيل الحكومة المقبلة يفترض ان يبنى على اساس تقاسم السلطة ما بين الكتل الفائزة وهذا مطلب اساسي من مطالب الائتلاف الوطني .
واشار الصغير الى:" ان الائتلاف الوطني لايؤيد ان يتم تشكيل الحكومة من كتلة او كتلتين او تشكيلها على حساب طرف معين لان بذلك نكون قد عدنا الى المربعات التي كنا نتصور اننا انتهينا منها ".
وذكر:" لو قدر للائتلاف الوطني العراقي ان يمضي بعملية التفاهم والاتفاق مع القائمة العراقية وائتلاف الكتل الكردستانية فانه قطعا سوف لن يغفل حصة ائتلاف دولة القانون وهذه تعتبر ثابته من ثوابت الائتلاف الوطني ".
وكان النائب عن القائمة العراقية محمد خضير الدعمي اعلن في تصريحات صحفية ان هناك مقترحا يقضي بتسليم رئاسة الوزراء للائتلاف الوطني ممثلا بمرشحه عادل عبد المهدي على ان تحصل /العراقية/ على رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني على رئاسة البرلمان، وقال " ان مجلس النواب سيعقد الاسبوع الحالي جلسة لانتخاب رئيس له ومناقشة هذا المقترح".
وتشهد الساحة السياسية حراكا موسعا لانهاء ازمة تشكيل الحكومة اذ ذكرت مصادر سياسية مطلعة في تصريحات صحفية ان اللقاءين الاخيرين بين كبير مفاوضي القائمة العراقية رافع العيساوي ومرشح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي اسهما في الاتفاق على كثير من النقاط التي يمكن ان تحل عقدة رئاسة الحكومة.
كما ذكرت المصادر ان عبد المهدي تمكن من جمع ١٦٣ صوتا تضمن فوزه كرئيس للوزراء في الحكومة المقبلة خلال تحركاته الاخيرة التي وصفت بالايجابية.
وكانت الانتخابات النيابية جرت قبل اكثر من ٦ اشهر حين تم الاقتراع في السابع من اذار الماضي . ولم تتوصل الكتل الفائزة ، حتى الان ، الى حل لازمة تشكيل الحكومة.
واعلن اعضاء في التحالف الوطني ، المكون من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ، ان الفترة التي ستلي عطلة عيد الفطر ستكون حاسمة لحل الازمة السياسية وتقديم مرشح عن التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.
وأصبح الائتلافان ، بعد تحالفهما الجديد ، يحتفظان بـ ١٥٩ مقعدا نيابيا ، منها ٨٩ لدولة القانون و٧٠ للائتلاف الوطني ، أي اقل بأربعة مقاعد فقط من الغالبية اللازمة لتشكيل الحكومة .
وسمى الائتلاف الوطني العراقي ، في الثالث من الشهر الماضي ، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة المقبلة ، وسيخوض منافسة شديدة امام مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للوصول الى مرشح واحد من التحالف الوطني لرئاسة الحكومة.
وتختلف الاراء داخل التحالف الوطني حول آلية اختيار مرشح واحد عنه لرئاسة الحكومة اذا ما تم العمل حسب لجنة الحكماء ( ٧ في ٧ ) او من خلال اتفاق آخر للوصول مع دولة القانون الى تقديم مرشح عن التحالف حتى يكلف الاخير بتشكيل الحكومة.
