طالب شيخ الأزهر أحمد الطيب، ببقاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وقال الطيب خلال مؤتمر صحفي إن هذه المادة بصياغتها الحالية توجه خطابا الى المشرع المصري للقوانين، بأن يصدر قوانينه وتشريعاته ملتزما بالمبادئ المستمدة من المذاهب الإسلامية المعتبرة بما يراعي الشريعة ويحقق مصالح المواطنين.
ووجه الطيب رساله للجنة المائة المنوطة بوضع الدستور الجديد للبلاد قائلا ''يهيب الأزهر الشريف بكل الأخوة الفضلاء المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت في دستور ١٩٧١ وألا نسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور''.
كما طالب الطيب المحكمة الدستورية بإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة، موضحا أن الأزهر يهيب بالإبقاء على هذه المادة كما هي، للحفاظ على عقيدة الأمة وهويتها.
يذكر أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قد بدأت مناقشة التعديلات المقترحة في المادة الثانية للدستور والتي تنص 'الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع''، وذلك بعد مطالبة ممثلو الأحزاب الإسلامية بأن تكون صياغة المادة ''الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وحذف كلمة ''مبادئ'' المنصوص عليها في دستور ١٩٧١.
