أفاد مطلعون إن المهلة التي أعطاها السيد مقتدى الصدر إلى الهيئة السياسية لكي تخوض في تجربة الموافقة على ترشيح السيد نوري المالكي قد انتهت يوم الجمعة الماضي بفشل السيد المالكي عن تأمين الأصوات ال(٤٥) التي قال إنه استطاع تأمينها من العراقية، وقد طلب من السيد مقتدى الصدر أن يجدد المهلة لمدة أسبوع آخر أو ينظر في الأمر بعد اجتماع له مع المالكي يرتقب أن يكون إبان زيارة المالكي لإيران.
مطلعون أفادوا بان السيد مقتدى الصدر تبرّم كثيراً من عدم مصداقية دولة القانون في حديثها عن كسب أصوات من خارج قائمته وقائمة التيار الصدري، ولهذا أوعز إلى أحد أطرافه بالتواصل مع العراقية، وقد حصل الاجتماع بين التيار الصدري والعراقية في دولة أوربية جنوبية أواخر الاسبوع الماضي.
ورشحت المصادر إن الموافقة الصدرية لن تستمر بعد أن تبين إن مشروع السيد المالكي لا مجال لتحقيقه على أرض الواقع.
إلى ذلك قالت نفس المصادر إن السبب الرئيسي وراء حديث دولة القانون المتكرر بأن أطرافاً أخرى ستلتحق بهم، ليس هو للتأثير النفسي على الكتل الأخرى التي عرفت بطريقة دولة القانون المبنية على التهويل والمبالغة، وإنما للحفاظ على الوضع المهزوز التي تعاني منه دولة القانون نفسها، إذ إن اتصالات عديدة لأطراف في قائمة السيد المالكي قد أبلغوا أطرافاً أخرى بأنهم حاضرون للدخول في تحالفات جديدة ما ان يكتمل المشروع البديل.
في نفس السياق ذكر تلفزيون آفاق التابع للمالكي في السبتايتل مساء اليوم نقلا عن فاطمة الكناني التي سماها بأنها من القائمة العراقية بأن ٣٥ نائبا من العراقية سيلتحقون بدولة القانون وأنهم قبلوا بترشيحه، وقد نفت العراقية أن يكون ثمة وجود لهذا الاسم، وقد راجعنا القوائم الرسمية للقائمة العراقية فلم نجد لها اسماً.
