طالب السيد هاشم السلمان مسئولي الدولة بمحاسبة ومعاقبة كل من يمارس سياسة التمييز بين المواطنين بأنواعها "سواءً التمييز القبلي أو المذهبي أو المناطقي".
وحذر السيد السلمان من أضرار سياسة التمييز على المستويين الاجتماعي والأمني موضحا أنها تخلق حالة من العداء بين الناس وتضعف حالة الوحدة، وتظهر الطبقية. فيما أضرارها على المستوى الأمني فإنها "تخلق حالة الاحتقان والمواجهة".
وأشار أيضا إلى أضرارها على المستوى المهني الوطني وقال أنها تفقد حالة التطور والنمو في البلاد نتيجة عدم الاستفادة من أصحاب الكفاءات والقدرات.
وشدد بأن على الحكومات أن تمنع وجود ظاهرة التمييز بين المواطنين وعليها معالجتها مؤكدا في الوقت نفسه بأن بعض الحكومات - دون أن يسميها - "ترسخ حالة التمييز في بلدانها".
وتحدث عن حكومات أخرى ترفض سياسة التمييز "دستورياً ولكنها تتجاهلها عملياً، اذ تجد هذه الحالة متفشية وتمارس في أوساط بعض الدوائر.. تجدهم يصدرون قرارات فيها تمييز وحرمان نافذة التطبيق دون متابعة حثيثة من الجهات العليا".
ودعا السيد السلمان إلى مكافحة الفساد التوظيفي والتمييزي وأتخاذ الإجراءات الصارمة من أي طرف "وزيراً كان أو أميراً، مديراً أو موظفاً".
وفي جانب من الخطبة تحدث السيد السلمان عن شخصية الإمام علي ابن أبي طالب حيث وصفه ب "رجل العدل والسماحة والجود".
وقال أن الإمام علي قام بعملية الإصلاح والتطوير لأنه لا يرى نفسه مجرد زعيم ديني يعنى ببيان الشريعة فحسب، ولا مجرد حاكم سياسي يهمه توطيد حكمه وتحقيق رغباته.
وإنما والقول للهاشم، يرى نفسه صاحب مشروع حضاري يهدف الى تكريم الانسان واحترام حقوقه وتفعيل طاقاته من أجل أن تسمو الأمة إلى الكمال والرفعة في كل أبعاد حياتها.
وتحقيقاً لهذا المشروع الحضاري "قام (الامام علي) بعزل الولاة المنحرفين، واستبدلهم بولاة أمناء، واسترد بيت المال من المستحلين له، وطبّق العدالة والمساواة في العطاء العام ومنع من حرمان أحد، ولم يميز في العطاء بين الناس لأنه يرى التمييز أمراً بغيضاً سواء التمييز العنصري أو الديني أو الطبقي أو المناطقي".
ودعا السيد السلمان في السياق الحكام إلى أن "ينتهجوا" سياسة الإمام علي في واقع تعاملهم، وكيف عليهم أن يكونوا عادلين بين الرعية ومساوين في الحقوق بين المواطنين.
