دعت منظمات مجتمع مدني، الجمعة، إلى الاعتصام يوم غد وسط بغداد احتجاجا على خرق البرلمان الدستور العراقي بإقامة الجلسة المفتوحة، وذلك بعد رفعها دعوى قضائية للمطالبة باسترداد مبالغ كبيرة تسلمها النواب عن حضور جلسة لمدة عشرين دقيقة، فيما عده قانوني نوعا من الضغط السياسي للتعجيل في تشكيل الحكومة.
وذكر بيان أصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" أنها "ستدعو إلى اعتصام يوم غد السبت، وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات واستمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان".
وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، قررت رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من أربعين مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت اقل من عشرين دقيقة في حزيران الماضي.
وكانت منظمات المجتمع المدني كسبت دعوى قضائية الشهر الماضي عندما اعتبرت المحكمة الاتحادية أن الجلسة المفتوحة مخالفة للدستور، وأمرت بانعقاد جلسة للبرلمان خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.
وأكد البيان ان المنظمات "ستقيم دعوى قضائية جديدة للمطالبة باسترجاع المبالغ التي تسلمها النواب خلال المدة المنصرمة".
وتشير الإحصائيات إلى أن كل نائب يتقاضى شهريا ١١ ألف دولار كراتب بالإضافة إلى مخصصات لثلاثين مرافقا تبلغ قيمتها نحو ثمانية آلاف دولار، كما يتقاضى النائب مخصصات للسكن إذا كان مقر سكنه خارج المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان ٣٢٥ نائبا يسكن نحو خمسين منهم المنطقة الخضراء.
