بدات في اسطنبول الاثنين محاكمة ٤٤ صحافيا متهمين باقامة علاقات مع متمردي حزب العمال الكردستاني بحضور عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الصحافة ونواب نددوا بالاساءة الى حرية التعبير.
ويعمل غالبية الصحافيين لحساب وسائل اعلام كردية مثل وكالة ديكل للانباء وصحيفتي اوزغور غوندام وازاديا ولات، واتهموا باقامة علاقات مع اتحاد المجموعات الكردية، وهو منظمة سرية تعتبرها السلطات التركية فرعا مدنيا لحزب العمال الكردستاني.
ويواجه ١٢ منهم عقوبة السجن حتى ٢٢ عاما ونصف العام بصفتهم "قادة منظمة ارهابية"، اما الاخرون فيواجهون عقوبة السجن حتى ١٥ سنة "لانتمائهم لمنظمة ارهابية".
وبدات الجلسة الاولى الاثنين متأخرة ثلاث ساعات عن موعدها المحدد بسبب الازدحام الشديد الذي ارغم القاضي على طلب اخلاء القاعة قبل البدء بالمرافعات.
وهتف المتهمون وعدد من الحاضرين "لن نستسلم امام الضغوط" و"لا يمكن كم افواه الصحافة الحرة" وسط زغاريد امهات المتهمين، ومنهم ٣٦ قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقالهم في كانون الاول/ديسمبر.
وبدأت الجلسة اخيرا بالمناداة على المتهمين، وهو الامر الذي اثار صعوبات جديدة لان البعض منهم اجاب بانه حاضر بالكردية بينما كان المحامون يطالبون بحق موكليهم بالتوجه الى المحكمة بهذه اللغة الممنوعة في المحاكم.
وقال محامي الدفاع باران ايسيك "انهم الاكراد والصحافة الذين تجري محاكمتهم"، متهما المحكمة بانها "اداة تستخدم للجم افواه المعارضة وتقوية النظام" قبل ان يطلب من القضاة التخلي عن موقعهم.
وكان العديد من النواب، بينهم نحو عشرة نواب من حزب السلام والديمقراطية، ابرز حزب كردي في تركيا، والمدافعين عن حقوق الصحافة حاضرين في المحكمة ونددوا بانتهاك فاضح لحرية التعبير.
وقال الهان جيهانر النائب في حزب جمهورية الشعب "انهم يحاكمون هنا وقائع لا تشكل جرائم بالنظر الى قانون العقوبات او اي قانون تركي اخر، ولم يلجأ اي من هؤلاء الصحافيين الى السلاح او الى العنف، ولا دعا الى العنف، لكنهم ملاحقون لانتمائهم الى منظمة ارهابية هذا غير مقبول".
وتندرج محاكمة الصحافيين الـ٤٤ في اطار عملية تفكيك واسعة لاتحاد المجموعات الكردية التي ادت الى توقيف المئات من المعارضين الاكراد بحسب مصادر كردية.
وندد عدد كبير من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه العملية القضائية الواسعة، واعتبروها مطاردة تستهدف المعارضين الاكراد.