عيسى لمجموعة من البعثيين من القيادات الأمنية التابعة لـ"فدائيي صدام حسين"، يقومون بتعذيب البحرينيين ويشتركون بحملات الاعتقال.
وقال ربيع أن التقرير المقرر عرضه في المؤتمر المزمع عقده غدا الخميس عند الساعة الرابعة والنصف عصراً في فندق "galleria" - الجناح بالعاصمة اللبنانية بيروت والهادف الى إبراز حجم الإنتهاكات التي تورط فيها أبناء ملك البحرين وأفراد من العائلة الحاكمة، يأتي ضمن عمل المنتدى البحريني لحقوق الإنسان، وهو التقرير الثاني الذي يقف على موضوع حساس داخل البحرين في فترة السلامة الوطنية.
المؤتمر سوف يعرض التقرير المكون من ١٦٥ صفحة باللغتين العربية والانكليزية ، كما سيعرض مادة فلمية عن انماط التعذيب في البحرين وسيتواجد ممثل منظمة العفو الدولية موجودا في المؤتمر ، والكاتب العام لمنظمة العفو في تونس ايضا رئيس المحاكمات الدولية، بالإضافة الى شخصيات حقوقية واعلامية عربية وعالمية.
وصرح المعارض البحريني بأن أبناء ملك البحرين وهم ناصر وخالد وأيضا افراد من العائلة الحاكمة، أوقعوا الكثير من الإنتهاكات ومارسوا التعذيب بحق المواطنين، لافتا الى القانون لا يجيز لهم ممارسة هذا الدور لأنهم لا يمتلكون صلاحيات ايقاف المواطنين في الطرقات ولا الدخول الى مراكز التوقيف واستجواب المواطنين سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين.
كما أعرب عن اعتقاده أن "مثل هذه اللقاءات سواء في جنيف أو في الكونغرس الأميركي او حتى في بيروت والقاهرة، وكل هذا الحراك الحقوقي والسياسي سوف يؤرق هذه السلطة ويعري وجهها".
وأشار الى أن "التقرير يرصد هذه الانتهاكات عبر عرض حالات ايقاع وايذاء لشخصيات والحط بكرامتها"، لافتا الى أن فريقا من المنتدى بالداخل التقى مع هذه الحالات وتم رصد حالات التعذيب، الا أن التقرير تحفظ عن ذكر أسماء من ادلوا بتجاربهم حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم ، الا أن اثنين ممن قدموا تقاريرا الى السيد بسيوني ستذكر أسماؤهما، وقال " هؤلاء اعطونا السرد المؤلم وسنقوم بتقديم دعاوى".
بالنسبة لأنماط التعذيب، قال ربيع انها "محرمة دوليا ومخلة بالكرامة الانسانية"، مشيرا الى أن البحرين وقعت على مواثيق ثمانية الا انها لم تلتزم بها.
ويرصد التقرير قوائم وأسماء جديدة من المستقدمين للتعذيب، كما يستعرض ما حصل للشيخ محمد المقداد وما تعرضت له آيات القرمزي من شخصية تابعة لعائلة الحاكمة.
كما أكد على أن "منتدى البحرين يتخصص بملاحقة المتورطين ومحاولة ايقافهم لأنه لا يمكن الإفلات من العقاب"، متوعدا بـ"رفع دعاوى امام محكمة العدل الدولية بحق المتورطين بالانتهاكات سواء الآن أو منذ فترة"، وقال:" يجب الا يكون هؤلاء بمأمن ويجب الزامهم وفقا للمعايير الدولية المعمول بها".
وأعرب عن أمل الشعب البحريني بتحقيق ما يصبو اليه، لافتا الى أن المعارضة البحرينية عرضت ملفها في جنيف منذ شهرين وكانت منازلة مهمة جدا لها وللمطالبين بالتغيير السياسي، وستقوم الفدرالية الدولية بعرض تقريرعن البحرين وذلك في الـ١٩ من الشهر الجاري حول الانتهاكات امام ٤٠ دولة في جنيف، حيث ستلزم حكومة البحرين بالرد على ١٧٦ توصية، وباعتقاد المعارضة "ستبدو الحكومة امام الرأي العام العالمي انها لم تلتزم بالمعاهدات الدولية التي وقعت عليها في جنيف"، وبالتالي "ستفشل في الرد ويمكن نقل الملف البحريني في حينه الى الجمعية العمومية".
وأضاف: "نحن نؤمن ان ثمة مصالح استراتيجية تحكم بعض المؤسسات الدولية وبعض المحاكمات التي تجرى دوليا قد تخضع الى توصية سياسية من هذه الدولة او تلك ، الا ان لدينا دلائل بأن المنظمات الدولية باتت مقتنعة بوقف سياسة الافلات من العقاب في البحرين".
وستشارك منظمات بالاضافة الى منتدى البحرين في جنيف بالاضافة الى مناصرين من المنظمات الحقوقية العربية والعالمية حيث ستستعرض مستندات هامة تدين انتهاكات النظام الحاكم.
وتوقع "بعد فشل الحكومة من الرد على التوصيات، وجود عدة خيارات منها ارسال فريق او وفد حقوقي لمراقبة الوضع في البحرين، قد يكون من ضمن الخيارات التوصية بارسال مقر دائم او مكتب دائم للامم المتحدة في البحرين او تحويل ملف البحرين الى الجمعية العامة للامم المتحدة واذا تبنت دولة الملف".
كما قال أن "الادارة الاميركية والاوروبية وفي مقدمتها بريطانيا والادارات الاخرى متورطة بقتل المواطنين"، معتبرا أن "كل من يورد اسلحة وشوزن سوف يسأل في جنيف او في المنظمات او في محكمة العدل الدولية".
وأكد أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية لا تعيرون اهتماما لحقوق الانسان بل لمصالحهم السياسية والاسترتيجية التي تبقيهم في منطقة الخليج. مشيرا الى "مفارقة عجيبة"، فالادارة الاميركية يعطون غطاء للحكومة البحرينية ، ففي البحرين يقولون ان "السلطة ذاهبة للحوار وفي سوريا للقتل".
كما كشف عن دفع السلطة مبالغ كبيرة الى شركات مختصة بالعلاقات العامة "اميركية واوروبية كي يتم تجميل صورة البحرين على انها دولة منفتحة وتمتلك مشروعا اصلاحيا ، الا ان هذا الدفع لم يؤد الى تغيير صورة الدولة التي تمتلك قضاء غير عادل يرتهن الى القرار السياسي ، فالمحاكمات الاخيرة لقادة المعارضة تؤكد ان هذا القضاء يسير سياسيا".
واعتبر أن السلطة في البحرين تحاول اللعب على وترين، فمن جانب "تحاول ان تقمع الحراك المستمر والامتداد الكبير الذي يؤرقها ويطالب بحقوقه"، ومن جانب آخر تلعب على أن البحرين "تبدو دولة ترفع شعار انها منفتحة وستقود حوارا لمواجهة الأزمة السياسية".
وبرأي المعارضة فالحكومة "تمارس التدنيس والكذب السياسي، فهي تحتجز ١٥٠٠ معتقلا ولم ترجع الموظفين الذين فصلتهم لاسباب سياسية وعقائدية كذلك فهي متورطة بانتهاكات تختص بالحريات".
أيضا، تحدث عن المقترح الروسي للدفع بالملف البحريني الى مجلس الامن، متوقعا ان "يضيق الخناق على السلطة اذا تحقق هذا الامر"، معتبرا أنه من حق موسكو أن تدفع الملف الى مجلس الأمن كما تقوم الولايات المتحدة بدفع الملف السوري اليه، مؤكدا وجود "تواصل مع الروس الذين يهمهم ان يكونوا قريبين من الملف البحرين".
الا أنه قال: "نحن بصدد حراك داخلي بحت وعمق قوته انه ينبع من الداخل ولا يعتمد اعتماد كلي او مباشر على الدفع الخارجي، لا من روسيا ولا حتى من ايران، وهو مستمر وسيدخل بعامه الثاني وما زال البحرينيون في الساحات ومسيرة المنامة شاهدة على ذلك".
وأضاف: "من حق روسيا والدول الأخرى ان تستفيد من هذا التناقض في العالم، لا يحق لاميركا ان تستفيد من الملف السوري وان تضغط على الحركات الداعمة للمقاومة. ليس من اجل ان تدخل كسب المزيد من المصالح ولكن من حقنا كبحرينين ان يعرض ملفنا في مجلس الامن".
كما قال أن "الجامعة العربية تهرول الى سوريا وتدفع بكل ما تملك في الملف السوري.. مجلس الأمن كذلك يعقد الجلسة تلو الأخرى ، في حين لا صوت عن الملف البحريني. فالذهاب الى مجلس الامن يكشف الازدواجية الخطيرة والمفضوحة والمخلة في القانون العالمي الذي يذهب بكل ادواته في الملف السوري ويلغي كل ادواته في الملف البحريني".
فيما يتعلق بالثورة البحرينية والحركة الشعبية المطلبية، فقد أكد يوسف ربيع أنها "ستلتزم بسلميتها ومع هذه السلمية تحقق انجازات، يبدو حاكم البحرين شخصا غير مرغوب فيه المتورطون يخافون السفر خارج البحرين حتى لا تتم ملاحقتهم، سلطة البحرين محرجة امام المجتمع الدولي، وذلك بسبب الاعمال السلمية والادبية للثوار".
وأكد أن لا "قرار ثوري أو سياسي حول اتجاه نحو عسكرة الحراك البحريني" كذلك فالظروف الموضوعية لا تسمح بـ"ثورة معسكرة".
هذا وأشار الى "البيئة الخليجية معادية لما يرفعه المواطنون من مطالب كذلك بعض الدول ضالعة في قمع المواطنين ، وفي مقدمتهم السعودية هناك ١٠٠٠ جندي سعودي بعتاده ومدرعاته ومتورط ببعض الانتهاكات".
وأضاف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان أخيرا أن "سلطة البحرين منتهكة والحراك الشعبي هزمها، هناك كم كبير من الضحايا وهذا طبيعي في حركة مطلبية ، مسيرة الحرية والتغيير تتطلب هذه التضحية".
ونشير أخيرا الى أن البعثيين الذين يستقدمون ويجنسون ستنشر أسماؤهم قريبا لاسلام تايمز مع مسندات ووثائق تؤكد تورطهم في مساعدة السلطة بقمع المواطنين البحرينيين.
