اثارت الوثيقة السرية التي وقعها المالكي والذي تعهد فيها برفع اجتثاث صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي خلافات كبيرة وعميقة داخل ائتلاف دولة القانون الذين تفاجأوا بها بعد ان كشف عنها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال جلسة الترشيح التي انعقدت يوم الخميس الماضي .
وجراء ذلك اخذ عدد من اعضاء دولة القانون يكذب الوثيقة والاخر يقول ان المالكي سحب توقيعه من الاتفاق , وجاء هذا الحديث على لسان حسن السنيد الذي ابلغ رؤساء الكتل السياسية المجتمعين في مجلس النواب ان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قرروا سحب توقيعهم على الوثيقة التي تم الاتفاق عليها مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي الخاصة برفع الاجتثاث عن عدد من قادة العراقية .
واوضح مصدر مطلع لمراسل (واع ) ان السنيد قال خلال حضوره اجتماع قادة الكتل اليوم ان القرار اتخذ من قبل المالكي والبارزاني لعدم مشاركة العراقية في عملية التصويت على ترشيح جلال الطالباني رئيسا للعراق ، مشيرا الى ان الورقة الان اصبحت منتهية الصلاحية .
من جانبه اكد القيادي في التيار الصدري نصار الربيعي صحة هذا الموضوع ، مشيرا الى ان التحالف الوطني بصدد تشكيل لجنة فرعية لتلافيه لان الاستمرارية سيؤدي الى خلق ازمة جديدة امام الكتل السياسية .
ولكن النائب حيدر العبادي قال خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم ان التحالف الوطني ملتزم بجميع الاتفاقات التي حصلت بين الكتل السياسية كونها ملزمة للجميع ولا يمكن التنصل عنها"، بحسب قوله.
وكانت القائمة العراقية قد انسحبت من جلسة البرلمان التي خصصت لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية بسبب رفض النواب من التحالف الوطني التصويت على القرار السياسي برفع الاجتثاث عن أعضاء العراقية المشمولين بالاجتثاث، كما أعلنت إنها اشترطت لحضورها جلسة البرلمان اليوم موافقة الكتل خلال الاجتماعات التي ستعقدها مع قادتها على تنفيذ الاتفاق المبرم بين زعيمها ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، والذي يقضي في بنده الرئيسي تصويت النواب على رفع الاجتثاث عن أربعة من قيادييها .
وأكد التحالف الكردستاني على لسان القيادي البارز فيه محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الجمعة حرصه على التطبيق الكامل لما تتضمنه ورقة الاتفاق السياسي التي كشف النقاب عنها، في جلسة البرلمان ليوم الخميس، مؤكدا ضرورة طرح وثيقة الاتفاق السياسي الموقعة بين أطراف سياسية مهمة في جلسة مجلس النواب بعد التصويت على الرئاسات لتؤيد الوثيقة من قبل البرلمان ويصبح تنفيذها واجب.
