اعلن القيادي في قائمة (تجديد) والنائب عن القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي ان العراقية سترشح وزير لاحد الوزارات الامنية، وكذلك تطالب بوزارة المالية او النفط.
وقال السامرائي في تصريح صحفي اليوم السبت: ان للعراقية ٩١ مقعد من اصل ٣٢٥ وبالتالي لها وزارتين سيادتين، احدهما امنية، مبينا ان القائمة سترشح شخص لمنصب وزير الدفاع او الداخلية، ولم يتم تحديد الشخصية لغاية الان، اضافة الى انها ستطالب بوزارة سيادية ثانية وهي النفط او المالية لكنها تفضل الاخيرة على الاولى.
ويذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة ومن خلال احتساب نقطة لكل مقعدين نيابيين و١٥ نقطة للمنصب الرئاسي.
وتضم الحكومة العراقية الحالية ٣٧ حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.
ووفق هذا النظام ستقسم قيمة الوزارة بعدد محدد من النقاط تتراوح بين ٣ و ١٠ نقاط بحسب حجم الوزارة وأهميتها حيث سيكون لكل منصب للرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة ١٥ نقطة وأقل من ذلك لمناصب نواب هذه الرئاسات.
من المقرر أن يكلف الرئيس جلال الطالباني صباح الاحد مرشح التحالف الوطني نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة .
