أكد ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة السيد احمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في ٢٦ ذي الحجة ١٤٣١هـ الموافق ٣-١٢-٢٠١٠ م على ضرورة مراجعة وتقييم أداءات المرحلة السابقة لتعين المسؤول على فهم الأشياء والاستزادة من الإيجابيات والابتعاد عن المطبات التي تعرقل المسيرة، وأضاف إننا لا زلنا نرى إن السبب في الكثير من المشاكل التي تعتورنا هي غيبة المسؤول الفعلي عن مواقع المسؤولية.
وتابع إن الميدانية تعني إن جزءا كبيرا من المقررات سيكون لها منشأ واقعي تستند إليه، سواء بتحرك المسؤول في الأوساط وتحري المشاكل ومعالجتها بنفسه أو من خلال الآثار الايجابية التي يلمسها الشعب في توفير الأمن والخدمات لهم ولو بشكل نسبي وتدريجي، وقال إنه ليس كل ما يصل المسؤول من معلومات من المواطنين تكون صحيحة، بل قد تمر عليه مجموعة مشاكل وتداعيات بحيث تعطي صورة لا تنطبق على الواقع إزاء الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المسؤول من التحري وعدم الإنفعال، بخلاف ما إذا كان المسؤول ميدانيا بشخصه أو بمن يثق به ثقة بحيث ينقل الواقع على ما هو
عليه بلا تأثير وبلا دبلجة، وإنما يضع أصبعه على الجرح ويختار أنجع الطرق لعلاجه، مشيرا إلى إن هذا الأسلوب سيخفف الجهد الكبير على المسؤول وسيطلع على حقائق الأمور عن قرب وهو اقدر على حل المشكلة أو إيجاد أو تعزيز الجوانب الايجابية إن كانت موجودة .. فالميدانية أمر مطلوب وعن قرب وقد يتحسس بالمعاناة إن كانت المسؤولية مختصة بالمعاناة حتى يوجد الحل الأمثل لها.
وعن الجانب الأمني الذي لولاه لما يمكن القيام بأي عمل يصب في مصلحة المجتمع تناول سماحته هذا الجانب المهم بقوله: لابد أن يتحسن الجهد الأمني، ولابد أن تستمر الجهود التي تبذل نحو الأفضل .. فالإنسان في بعض الحالات قد يأنس وتتولد لديه حالة أشبه بالخدر وقد يغفل عن أشياء تحاك وهو لا يعلم بها ... والنظرة الحقيقية إنما يمكن أن تتحقق في وضع امني مستقر وجهد امني مبذول ومؤسسات أمنية تأخذ موقعها بشكل ريادي وفعال وتطور الأساليب وتبتعد عن الكلاسيكية أو الأساليب البدائية وإنما تتطور دائما نحو الأحسن تجهيزا وأداء ونوعا.
وفي سياق آخر من خطبته تطرق سماحته إلى إصلاح النظام القضائي وأكد إن البلد فيه ثلاث سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية .. وهذه السلطات كفل حقها الدستور بحيث جعل كل سلطة مستقلة عن مثيلاتها، والمقصود بالمستقلة أي لا تقع تحت تأثير سلطة أخرى.
وأشار إلى إن السلطة القضائية سلطة مستقلة لها ميزانيتها الخاصة ولها أنظمتها الخاصة ولها نظامها الخاص الذي تعمل على وفقه، فالنظام القضائي نظام مهم جداً وحاله حال بقية الأنظمة قطعاً فإنه بحاجة إلى إصلاح.. ومن خلال المشاهدات وبعض الوقائع نحن بحاجة إلى علامات استفهام إذا بدأت الجهات تفكر أين المشكلة ومكامن الخلل والخطأ، أظن إننا سنصل إلى نتائج مرضية.
واستعرض سماحته بعض الأسئلة بقوله: ما هي مقدار مهنية القاضي قضائياً بحيث يصلح أن تكون كثير من الأمور مرهونة برأيه فهذه مسألة ليست بالسهلة، فمهنية القاضي من الذي يتدخل بها؟! وهذه المسألة تحتاج إلى مناقشة دقيقة بحيث تطمئن الجهة القضائية إلى مهنية هؤلاء .. ومن الذي يضمن حيادية القاضي؟! عندما نقول القضاء سلطة مستقلة نحتاج إلى ضمان حيادية القاضي، فالقاضي بشر ويتأثر بمؤثرات كثيرة ! هذه الحيادية إذا حُفِظتْ ستؤثر على مسلك القضايا برمتها! أما كيف نحافظ على حيادية القاضي .. في الوضع الطبيعي نحاول أن يكون القاضي في حدود الحيادية، وكل شيء
خارج عن الحيادية يحتاج إلى إصلاح.
وأوضح سماحة السيد الصافي إنه عندما يتعامل القاضي مع ملف جريمة وقد تكون جريمة خطيرة يجب أن تظهر موضوعيته مع الأدلة الواقعية الموجودة .. وضمان حيادية القاضي بحسب المشاهدات قد لا تكون محرزة .. وفي بعض الحالات نجد إن موادا قضائية من الذي يصلحها؟! فهذه المواد قد لا تلبي الحاجة الحقيقية أو مواد يفتقر لها الواقع وتبقى هناك حالة أشبه بالجريمة لكنها عائمة ليس لها وضوح يعبر عنها في القضاء وليس لها تكييف قانوني واضح ..وتبقى هذه الجريمة معلقة وتكثر الاجتهادات فيها وبالنتيجة المؤثرات الجانبية تتدخل .. فالله العالم كم إنسان يكون مظلوما ولكنه
لا يملك حجة!! ولابد أن نفتش عن وسائل ننتشل هذا البرئ من الوحل الذي هو فيه ونحاول أن لا نتعدى على حقوقه!!.
وتعرض إلى بعض الشكاوى التي طرحها بعض القضاة قائلا: إن مسألة التهديدات الأمنية التي توجه للقاضي النزيه وهو مكشوف الجناح بحيث جزء من هروبه من مسألة القضاء هو عملية الاستهداف وبالنتيجة المهمة التي هو فيها خطرة جداً لكن الحماية ضعيفة جداً!! وأضاف مثلما نحن بحاجة إلى قاضي صاحب ضمير حي وصاحب مهنية فإننا بحاجة أيضا إلى توفير الأمن له ولعائلته لكي يكون بمنأى عن أي تهديد.
وفي الختام كرر مطالبته فيما إذا توخينا قضاء عادلا نزيها أن لا نسمح لقاضي غير حيادي أن يعمل في مؤسساتنا القضائية، وذلك للمهمة الخطيرة التي يتبوأها ولابد أن يكون حياديا وموضوعيا دائماً ولا يقع تحت أي نوع من التأثيرات الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على سلطة القضاء وهي سلطة عليا مستقلة عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة العراقية الجديدة.
