استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، ان يؤثر تقلص عدد مقاعد الكرد في الدورة النيابية الجديدة مقارنة بالدورة السابقة، على ثقل وموقع الكرد في المجلس والحكومة الجديدة
وأشار عارف طيفور، في المقابلة التي أجرتها معه (آكانيوز)، الى أهمية منصب وزارة الخارجية بالنسبة للكرد، مبينا ان "هذا المنصب قد حُسم للكرد تقريباً".
وحول آلية توزيع حصة الكرد من المناصب الوزارية العراقية بين الكتلتين الكرديتين (ائتلاف الكتل الكردستانية وقائمة التغير)، أوضح ان المناصب التي تحصل عليها الكتل الكردستانية، ستتم توزيعها وفق حجم كل كتلة من الكتل الأربع المشكلة للائتلاف، اما قائمة التغير فستحاول الحصول على مناصبها بشكل منفرد.
وانتقد طيفور نواب كتلة التغير، على خلفية موقفهم خلال تعديل المنهاج الداخلي لمجلس النواب العراقي، معتبرا انهم كانوا ضد مصلحة الكرد، عبر مطالبتهم بمنح كامل الصلاحيات لرئيس المجلس اسامة النجيفي.
ونفى عارف طيفور، الذي يشغل عضوية المكتب السياسي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، وجود أية محاولة من قبل حزبه لاستعادة منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان من الاتحاد الوطني، مقابل منح الأخير منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة العراقية المقبلة، مشيرا الى عدم وجود خلاف على إعادة منح هذا المنصب، الى "روز نوري شاويش" نائب رئيس الوزراء العراقي الحالي وعضو المكتب السياسي بالديمقراطي الكردستاني.
وفيما يلي نص المقابلة:
* تقلصت نسبة الكرد في مجلس النواب العراقي الحالي مقارنة بالمجلس السابق، ما مدى تأثير ذلك على ثقل الكرد في المجلس والحكومة العراقية المقبلة؟
- صحيح ان نسبتنا تقلصت في هذه الدورة النيابية بالمقارنة من الدورة السابقة، ولكن من الواضح ان ما يتحدث عنه ائتلاف الكتل الكردستانية وما يطالب به، هو نفس عدد المناصب التي كنا نشغلها سابقاً، لأن رئاسة الجمهورية ونيابة رئاسة مجلس النواب، لن تُحتسبا، كما يتم الحديث عن حصولنا على نفس عدد الوزارات، ولهذا فان تقلص عدد المقاعد لن يكون له تأثير يُذكر.
* كم هي عدد الوزارات التي سيحصل عليها الكرد بحسب تقديراتكم، وما هي الوزارة السيادية الأكثر أهمية بالنسبة للكرد؟
- لحد الآن وماهو معلوم، فان وزارة الخارجية ستكون من نصيبنا، وقد حُسم أمر منح الخارجية للكرد تقريباً، وفي الوقت نفسه نسعى للحصول على وزارتي النقل والتخطيط، اما الأخريات فليست واضحة.
* هناك الآن قائمتان كرديتان في بغداد، وبحسب عدد المقاعد، فان ١٤% من حصة الكرد من المناصب ستكون من نصيب حركة التغير التي لديها ثمانية مقاعد، فكيف سيتم توزيع حصة الكرد بين هاتين القائمتين، وكذلك بين كتل الائتلاف الكردستاني؟
- حصل ائتلاف الكتل الكردستانية على خمس لجان دائمية داخل مجلس النواب العراقي، مُنحت لجنتان منها للحزب الديمقراطي الكردستاني وواحدة لكل من الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية، اما كيف ستحصل كتلة التغير على حصتها وماذا ستحصل عليها فهذا شأن يخصهم، لأن موقف أعضاء كتلة التغير خلال تعديل المنهاج الداخلي لمجلس النواب العراقي، لم يكنوا في صالح القضية الكردية ومطالبهم، ولهذا السبب تخلينا عنهم الى حد ما، فهم أحرار فيما يقدرون على تحقيقه وحسم مناصبهم، ولكن مناصبنا ستتم توزيعها الى الأطراف الاربعة المنضوية في ائتلاف الكتل الكردستانية، وهي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية.
* تحدثت بعض الصحف عن معارضة رئيس اقليم كردستان، قيام المالكي بمنح قسم من حصة الكرد لحركة التغير، فما مدى صحة ذلك؟
- اننا نعتبر حصة الكرد من حقنا، ان موقفها (حركة التغير) تجاه المطاليب الكردية خاطئ وغير ودي، وتقوم مع الأطراف الأخرى بخلق المشاكل للكرد، لأن احدى النقاط التي اصرت عليها كثيراً كانت تقضي بمنح صلاحيات كاملة لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وسحب جميع صلاحيات نوابه وان لا تبقى صلاحياتهم كما كانت في الدورة السابقة عندما كانت القرارات تتخذ من قبل أعضاء رئاسة المجلس، وفي بعض الأحيان كان أحد أعضاء الرئاسة يستخدم حق النقض، ولكن في هذه المرة ألح أعضاء كتلة التغير كثيرا على ضرورة سحب جميع صلاحيات نواب رئيس المجلس ومنحها لاسامة النجيفي ليكون هو السلطة المطلقة، فضلا عن مطالبتهم بان تكون للجنة المالية داخل مجلس النواب العراقي سلطة رقابية على ميزانية اقليم كردستان وكيفية صرفها، هذه التصرفات لا تخدم وحدة الصف الكردي.
* خلال تنصيبكم لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، لم يتم إشعار قائمة الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، وقد اعربتا عن خوفهما من تهميشهما أثناء توزيع المناصب الأخرى أيضاً، ما هي ضماناتكم لطمأنتهم؟
- لا أعتقد ان الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، لم يُستشيرا خلال تنصيبي كنائب لرئيس المجلس، بلاشك سيتم التباحث معهما بشأن أي منصب نحصل عليه، وسوف يحصلون على حقوقهم وفق نتائج الانتخابات ولا خلاف على ذلك، ولو كانت كتلة التغير هي الأخرى باقية ضمن ائتلاف الكتل الكردستانية والتزمت بالاتفاق الموجود بيننا وحافظت على وحدة الصف الكردي، لحصلت على كامل حقوقها.
* يتحدث الكرد كثيرا عن أهمية منصب وزارة الخارجية، هذا الاصرار مبني على أي أساس، في حين ان وزير الخارجية يؤدي دورا عربياً في المراكز العربية، وهناك شكاوى من عدم وجود اللغة الكردية في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية حتى الآن؟
- تمكن وزير الخارجية العراقي من أداء دور دبلوماسي مهم في إعادة العراق الى صف الأسرة الدولية، صحيح ان اللغة الكردية ليست موجودة ضمن موقع وزارة الخارجية، ولكنها أفحلت في إدخال اللغة الكردية الى جواز السفر العراقي، اننا نستفيد من هذه الوزارة عبر الاطلاع على أي نوع من التحركات أو المحادثات المعادية للكرد خارج العراق، لهذا فان هذا المنصب مهم بالنسبة للكرد.
* كان ائتلاف الكتل الكردستانية يشترط تنفيذ ورقة عمل مكونة من ١٩ بنداً، كشرط للاشتراك في الحكومة الجديدة، وأحد تلك المطالب كان ضرورة اجراء عملية الاحصاء السكاني في موعده، ولم يحصل ذلك، فما هي الضمانات التي حصلتم عليها لتنفيذ بنود تلك الورقة التفاوضية؟
- تأجيل عملية الاحصاء يعود الى لامبالاة الإدارة المحلية في محافظة نينوى، التي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لاجراء العملية، وتشير الى انها غير مستعدة لاجرائها وطالبت بتأجيل موعدها الى حين اجتماع جميع الاطراف العراقية، ومن المقرر ان يجتمع رؤساء الكتل السياسية في الخامس من الشهر الجاري، ويحضره الرئيس جلال طالباني و روز نوري شاويس، من أجل اصدار القرار النهائي بشأن اجراء العملية أو تأجيلها.
* يُقال ان الحزب الديمقراطي يرغب بتخلى الاتحاد الوطني عن منصب رئاسة حكومة اقليم كردستان، وبالمقابل منح منصب نائب رئيس الوزراء العراقي الى الاتحاد الوطني، ما مدى صحة ذلك؟
- لم أسمع بوجود مطاليب كهذا، لأن رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي فؤاد معصوم، أكد على ان منصب نائب رئيس الوزراء العراقي سيُمنح الى روز نوري شاويس مجدداً، أعتقد انه لا خلاف على هذا الموضوع.
