قال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية المعارضة، أن استمرار تعنت النظام في عدم تحقيق مطالب الشعب يعني أن "الخسائر تتعاظم"و "سقف الشعب سيرتفع في المطالب".
وقال الشيخ علي سلمان، إن النظام لن يفلت من تقرير بسيوني وإن التقرير سيبقى يلاحقه، معتبرا لجنة تقصي الحقائق حدثا تاريخيا، وأنها ساهمت في تمهيد الطريق إلى صدور ١٧٨ توصية دولية في جنيف.
ووصف "سلمان"، في حوار مع "مرآة البحرين"، تصريح بسيوني الأخير بأنه ذو أهمية بالغة، وقال إن السلطة بعد عام من التقرير ارتكبت انتهاكات جديدة وغير مسبوقة على أرض الواقع، مؤكدا أن سقف الشعب سيرتفع كلما تعنت النظام.
وأضاف أن موقف المجتمع الدولي من القضية آخذ في التصاعد شيئا فشيئا وإن كان ببطء، معتبرا أن على المجتمع الدولي أن يفرض على النظام بكل الآليات المتاحة تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف.
ورأى سلمان في الذكرى السنوية الأولى لتقرير بسيوني، أن البحرين تحتاج إلى تقرير آخر، لكنه يجب أن يكون هذه المرة صادرا من جهة دولية قادرة على المتابعة، مثل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته "مرآة البحرين" مع الشيخ علي سلمان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير بسيوني:
مرآة البحرين: بعد عام على التقرير، إلى أي مدى يمكن اعتبار لجنة تقصي الحقائق حدثا تاريخيا؟
الشيخ علي سلمان: لم يحصل من قبل أن جاءت لجنة للتحقيق في ممارسات النظام، وهذه اللجنة وثقت انتهاكات جسيمة عرت النظام وأثبتت صحة ما كانت المعارضة تدعيه من انتهاكات، ليس فقط في الفترة التي تقصتها، بل في السنوات والعقود الماضية بطريقة غير مباشرة، حيث كانت المعارضة اليسارية ومن ثم الإسلامية الوطنية تشتكي من التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون وسلب الحريات، وقد ساهم تقرير بسيوني في إثبات ذلك كله بطريقة غير مباشرة.
مرآة البحرين: ما هو تعليقك على تصريح بسيوني الأخير؟
سلمان: تصريح السيد بسيوني يحمل أهمية بالغة بصفته الشخص الأساسي في كتابة التقرير، وتأكيده أن التنفيذ لم يتم كما أوصى وأن هناك غياب للعدالة وانتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب يثبت أن تنفيذ الحكومة للتوصيات ليس جادا وأن الانتهاكات مستمرة.
مرآة البحرين: كيف تقيمون تنفيذ توصيات بسيوني بعد سنة من صدورها؟
سلمان: النظام قام بتنفيذ التوصيات غير المؤثرة على إحكام قبضته الأمنية، وتجنب تنفيذ التوصيات الأساسية مثل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، وإدماج جميع مكونات الشعب في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإنشاء محكمة مستقلة لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، وإطلاق الحريات، وتمكين المعارضة من الوصول لوسائل الإعلام المرئية.
مرآة البحرين: هل انعكس تنفيذ هذه التوصيات على الواقع في البحرين؟
سلمان: السلطة، بعد تقرير بسيوني، ارتكبت انتهاكات جديدة وغير مسبوقة على أرض الواقع، مثل حصار العكر ومهزة، ومنع وصول الناس للصلاة، ومنع المسيرات والتجمعات بشكل مطلق، وإسقاط الجنسية، ومحاكمة الناس على تغريدات في "تويتر". هذا السلوك يعطي مؤشرا لا جدال فيه على أن الواقع ازداد سوءا، وهو ما أكدته المنظمات الحقوقية الدولية في تقاريرها الأخيرة أيضا، حيث وصفت حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها "مستمرة في التدهور".
مرآة البحرين: بعد تصريحات وزير العدل ورئيس الوزراء الأخيرة، ترسخ موقف النظام من النكث بوعود التنفيذ، والطريق إلى المصالحة الوطنية بات صعبا جدا. كيف سيبدو موقف المعارضة حيال هذا التشدد؟
سلمان: المعارضة متمسكة بمطالبها العادلة ومصرة على بلوغ هذه المطالب لأنها الطريق إلى الاستقرار الحقيقي في البلاد وإلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تحقق مصالح الجميع. المسيرة مستمرة بغض النظر عن موقف الجهات الرسمية، فحق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات لا جدال فيه وقد دفع الوطن غاليا لأجل تحقيق ذلك.
مرآة البحرين: وكيف يؤثر هذا على مستقبل الحل السياسي وشكل المصالحة المطلوبة؟
سلمان: كلما تأخر الحل السياسي الجذري فإن الخسائر تتعاظم، لكن ذلك لا يبعث على أي تردد في الاستمرار، خيار الاستمرار هو خيار استرتيجي ووحيد لدى المعارضة، ومهما طال رفض النظام لهذه المطالب العادلة فإنه سيجد نفسه مضطرا للاستجابة لها بعد فترة ليست بالبعيدة، كما أن سقف الشعب سيرتفع كلما تعنت النظام في رفض المطالب المشروعة.
مرآة البحرين: كيف تقيم تعاطي الدول الكبرى والمجتمع الدولي مع تخلف النظام عن تنفيذ التوصيات؟
سلمان: أصبح المجتمع الدولي على قناعة أكثر من ذي قبل بأن النظام في البحرين يمارس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأنه يتهرب من الحل السياسي، ما دفع المجتمع الدولي تدريجيا إلى التعبير العلني عن إدانته للانتهاكات، ومطالبته بتنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف، وحثه المستمر على الحوار الجاد للوصول إلى حل سياسي دائم وشامل، وهذا الموقف الدولي آخذ في التصاعد شيئا فشيئا وإن كان ببطء.
مرآة البحرين: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يفرض على النظام تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف؟
أول الخطوات التي يجب أن يفرضها المجتمع الدولي على النظام، هي:
١- إقالة الحكومة الحالية المسئولة عن الانتهاكات
٢- تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تسمح بإجراء تفاوض لحل سياسي جذري
٣- تشكيل لجنة تشترك فيها المعارضة بشكل متساو مع ممثلين للسطة وتكون مهمتها تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف
مرآة البحرين: برأيك بعد عام على التقرير، هل نحتاج إلى تقرير آخر؟
سلمان: نعم، البحرين بحاجة إلى تقرير آخر، ولكن هذه المرة ولتلافي سلبيات التقرير الأول الذي يتهرب النظام من تنفيذه بشكل جاد، يجب أن يكون هذا التقرير صادرا من جهة دولية قادرة على المتابعة، مثل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، عبر إحدى آلياته المعتمدة في هذا الإطار.
مرآة البحرين: وفي ماذا سيؤثر؟
سلمان: لقد ترك تقرير بسيوني عدة آثار إيجابية، وهي أنه في حده الأدنى، حسم الجدل حول حقيقة الأوضاع، بين ادعاءات المعارضة وادعاءات السلطة، فقد أثبت للعالم أجمع أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكب في البحرين، وهو ما ساهم في تمهيد الطريق إلى صدور ١٧٨ توصية من الدول أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين في جنيف.
مرآة البحرين: هل أفلت النظام من بسيوني؟
سلمان: كلا، فتقرير بسيوني يلاحق النظام وسيبقى يلاحقه إلى أن يكون هناك احترام كامل لحقوق الإنسان في البحرين، وأنا على يقين أن ذلك لن يتم إلا بعد الوصول إلى حل سياسي وإنهاء الدكتاتورية وقيام سلطة الشعب.
