كشفَ مصدر في ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيتولى ادارة بعض الحقائب الوزارية بالوكالة لحين الاتفاق على اختيار المرشحين لشغلها.مبينا “ان ٨٠% من الوزارات جرى حسمها،ووزعت بين الكتل السياسية وان حقائب محدودة لاتزال موضع جدل”.
وقال المصدرفي تصريح صحفي نشراليوم “ان الاسبوع المقبل هو المدة الاخيرة المتاحة لرئيس الوزراء المكلف لإعلان التشكيلة الحكومية قبل نفاد المدة الدستورية”.مضيفا “ان المالكي اطلع على السير الذاتية لأغلب مرشحي الكتل للحقائب الوزارية”.
وبين المصدر “ان موافقة رئيس الوزراء المكلف على الترشيحات المطروحة لشغل الحقائب الوزارية ستفضي الى اعلان التشكيلة الحكومية كاملة”. مؤكدا “ان سيناريو اعلان تشكيلة ناقصة وتولي المالكي ادارة بعض الحقائب بالوكالة سيعتمد على سير الحوارات خلال الاسبوع المقبل”.
وفي هذا الصدد اوضح المصدر “ان التشكيلة الحكومية قد لا تعلن بشكل كامل الاسبوع المقبل”.عازيا ذلك الى “استمرار الخلاف حول بعض الحقائب لاسيما الامنية منها التي لم تحسم الى الآن،الامر الذي سيدفع المالكي الى ارجاء اختيار مرشحي هذه الحقائب الى وقت آخر لحين الاتفاق على تسمية شاغليها”.لافتا الى “امكانية تكرار ذلك السيناريو على غرار ما حصل في الدورة السابقة”.
كما اكد المصدرالمطلع “ان ما يتعلق بحقائب الوزارات الامنية جرى حسمه من حيث عائديتها الى الكتل السياسية،بينما ما تزال تسمية المرشحين لشغل تلك الحقائب هي موضوع الخلاف”. مشيرا الى “ان حقيبة وزارة النقل لا تزال هي الاخرى موضع الجدل بين التحالفين الوطني والكردستاني ولم تحسم الى الآن”.
