أكد عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي لن يقدم تنازلات لأي طرف سياسي كالتيار الصدري على حساب الوضع الأمني في البلد، فيما اعتبر أن أي استحقاق يمنح للتيار لا يعني تهاونا بالملف الأمني.
وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء المكلف لن يقدم أي تنازل للتيار الصدري على حساب الملف الأمني"، معتبرا أن "المخاوف من حصول ذلك وعودة المظاهر المسلحة ليست بمحلها".
وكانت بعض وسائل الإعلام أشار إلى تقديم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تنازلات كبيرة للتيار الصدري، الأمر الذي دفع الأخير للتوافق معه، ليصبح مرشح الكتلة الأكبر والتي كلفت لاحقا بتشكيل الحكومة، فيما أبدت أطراف أخرى خشيتها من عودة المظاهر المسلحة إلى الشارع جراء هذه التنازل.
وأضاف الأسدي أن "دولة القانون عندما تتنازل وتعطي من استحقاقها للتيار الصدري لا يعني أنها قد تهاونت في قضية الملف الأمني"، لافتاً إلى أن "التيار الصدري تيار مهم وكبير، ولابد أن يقدم أحدنا للآخر بعض التنازلات، من أجل إنجاح المشروع السياسي لكن ليس على حساب الملف الأمني".
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن "إطلاق سراح معتقلين من التيار الصدري أو آخرين في وقت سابق تم بعد ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم"، مشيراً إلى أن "زعيم التيار السيد مقتدى الصدر وجه نداءات عبر وسائل الإعلام مطالباً بترك مظاهر العنف والتوجه إلى العمل السياسي".
وكانت بعض وسائل الإعلام قد كشفت أمس عن وجود خلاف بين مكونات التحالف الوطني بشأن منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن الذي يرغب به التيار الصدري، فيما أكد مصدر سياسي أن التيار الصدري خلق في وقت سابق خلافاً حاداً بسبب منصب نائب رئيس مجلس النواب، الذي حسم في ما بعد لقصي السهيل.
وتعد مجموعة عصائب أهل العراق التي يقودها الشيخ قيس الخزعلي من المجاميع التي انشقت عن التيار الصدري وتبنت العمل العسكري، حيث أعلنت مؤخراً مسؤوليتها عن العديد من العمليات المسلحة في عدد من محافظات الوسط والجنوب ذهب ضحيتها عشرات الابرياء .
